صوَّت مجلس الشيوخ الإيطالي المكون من 315 عضواً بأغلبية 154 مقابل 131 عضواً على إلغاء قانون دعم المثلية الجنسية.
وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت، صفق أعضاء المجلس بحرارة طويلاً محتفلين بالقرار.
ووفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، في موقعها الإنجليزي، فإن مشروع القانون، الذي أيده الحزب الديمقراطي من يسار الوسط (PD)، أثار نقاشًا حادًا في إيطاليا، مع مشاركة الفاتيكان أيضًا، قائلاً: إنه قد يقيد الحرية الدينية للكنيسة الكاثوليكية.
وأضافت الوكالة أن البرلمان الإيطالي لن يتمكن من إعادة فتح المناقشات حول القانون المقترح للأشهر الستة المقبلة، ويعتقد نواب يسار الوسط أنه سيكون من المستحيل الموافقة عليه قبل انتهاء صلاحية المجلس التشريعي في أوائل عام 2023م.
ونقلت الوكالة عن عضو مجلس الشيوخ داريو باريني، قوله: “مشروع القانون انتهى”.
ونفى مؤيدو مشروع القانون، الذي سمي على اسم النائب والمروج المثلي من حزب “PD”، أليساندرو زان، مرارًا وتكرارًا أنه قد يمس بحرية التعبير، قائلين: إنه لن يؤدي إلا إلى معاقبة جرائم الكراهية.
ووصفت عضو الحزب الديمقراطي في البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو، التصويت بأنه “إحدى أسوأ الصفحات في تاريخ الجمهورية الإيطالية”، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه، في يونيو الماضي، قام الفاتيكان بتدخل غير مسبوق حث فيه الحكومة الإيطالية على تغيير القانون بسبب مخاوف من أنه قد ينتهك “حرية الفكر” للكنيسة الكاثوليكية.
على الرغم من موافقة إيطاليا على الزواج المدني من نفس الجنس في عام 2016م، فإن البلاد تخلفت عن شركائها في الاتحاد الأوروبي في وضع تدابير لمكافحة رهاب المثلية.
وقالت سيمون بيلون، عضو مجلس الشيوخ ومؤسسة “يوم الأسرة” على “فيسبوك”: “وداعاً وداعاً زان، لا يزال هناك أمل في إيطاليا”.