منعت السلطات المغربية، الإثنين، نائبتين من دخول مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ لعدم امتلاكهما “جواز التلقيح” ضد فيروس “كورونا”.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” كشرط للتنقل في أرجاء المملكة ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها، وهو ما أثار احتجاجات رافضة للتطعيم الإجباري.
ومنعت النائبتين نبيلة منيب (الحزب الاشتراكي الموحد)، وفاطمة الزهراء تامني (فيدرالية اليسار)، من دخول البرلمان في العاصمة الرباط.
وقالت نبيلة منيب، في تصريح صحفي: “منعوني من الدخول إلى البرلمان، لعدم التوفر على جواز التلقيح”.
وأضافت: “ليس لدي جواز التلقيح، لأنني أعتبر التلقيح اختياري وليس إجباري، ولا يمكن خرق مضامين الدستور”.
وتابعت: “أدليت (أظهرت لهم) بشهادة فحص PCR سلبي تؤكد عدم إصابتي بكورونا، ورغم ذلك منعوني، فلما يخافون مني (؟!)”.
ووقع أكثر من 30 ألف من حقوقيين وسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار “جواز التلقيح”.
ووسط إجراءات أمنية مكثفة الأحد، تظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال) وأكادير (وسط)، منددين بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم للدخول إلى المؤسسات والتنقل بين المحافظات.
وفي الرباط، منعت السلطات الأمنية احتجاجات مماثلة قرب البرلمان، رفع خلالها عشرات المتظاهرين لافتات مكتوب عليها عبارة: “ما ملقحينش (لن نأخذ اللقاح)”.
وأعلنت الحكومة المغربية، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
وحتى مساء الأحد، سجل المغرب 944 ألفا و277 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفا و612 وفاة، و924 ألفا و227 حالة تعافٍ.