بعد جدل قانوني استمر طويلاً، ردت وزارة المالية على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بشأن ما يُعرف بعقود النسبة لبعض الأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، التي ليست لها قيمة استثمارية ثابتة، بل يتم احتسابها عبر تحديد نسبة مئوية من إجمالي مبيعات تلك الأنشطة، بضرورة فسخ التعاقد معها وإعادة طرح هذه الأنشطة للاستثمار وفق الضوابط والاشتراطات الحالية المنظمة للمسألة.
ووفقاً لمصادر “الشؤون”، بحسب “الجريدة”، فإن الوزارة أحالت ردّ “المالية” إلى الشؤون القانونية لإيضاح بعض الأمور الخاصة بهذه الأنشطة، قبل اتخاذ قرار بفسخ عقودها، ولا سيما أنها قديمة جداً، وأبرمت قبل صدور اللوائح والقرارات المنظمة للاستثمار بالأفرع التعاونية وتحسب بالاتفاق ما بين الجمعية والمستثمر وفق نسبة من الأرباح الشهرية تتراوح بين 20 و30%، مشيرة إلى أن الرأي القانوني سيعمم على الجمعيات، ليتسنى توفيق أوضاعها لتفادي أي ملاحظات لاحقة.
يذكر أن “الشؤون” واجهت صعوبة في تحديد القيمة الإيجارية المستحقة مقابل استغلال مواقع هذه الأنشطة، ترتّب عليها تسجيل ملاحظات من قبل الجهات الرقابية في الدولة، ومنها ديوان المحاسبة.