وصف محافظ العاصمة، الشيخ طلال الخالد، محاربة العقارات والأبنية المخالفة والمتهالكة، وإخراج العزاب من السكن الخاص والنموذجي بـ”الواجب الوطني”، معتبراً أن هذا الإجراء هو أقل ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت.
وقال الخالد، في تصريح صحفي، على هامش تفقده مساء أمس الأول، منطقة الدعية: إن تلك المخالفات التي ترتكب من قبل الملاك يقدمون مصالحهم الضيقة على مصالح الوطن، معتبراً أن هذه المخالفات أحد أوجه حرمة المال العام، ويجب أن تتوقف فوراً، داعياً ملاك العقارات إلى إزالة التجاوزات والتعديات حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضاف أن المحافظة ماضية في القضاء على جميع المخالفات في السكن الخاص والنموذجي في شتى مناطق العاصمة، ولا سيما التي تتكدس بها العمالة الوافدة والعزاب، وتمهد إزالتها ووقفها إلى إعادة طبيعتها في السكينة والطمأنينة لساكنيها، مؤكداً أن المحافظة لن تقبل الانتهاكات والتعديات التي تتم في السكن الخاص والنموذجي، ولا سيما سكن العزاب.
وحول نتائج جولته إلى منطقة الدعية، قال الخالد: إنه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تم قطع التيار الكهربائي عن 4 عقارات، لوجود تمديدات كهربائية تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وتستنزف المال العام إلى جانب سكن العزاب.
من جهته، قال نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. أحمد الشمري: إن فريق الضبطية القضائية يقوم بمعاينة العقارات، خصوصاً ذات الكثافة السكانية العالية من الوافدين والتحقق من سلامة التمديدات الكهربائية، مضيفاً: لاحظنا عدداً كبيراً من التعديات والتجاوزات في العقارات المستأجرة من خلال تقسيمها إلى غرف كيربي وقواطع غير منظمة تشكل خطراً على سلامة الشبكة الكهربائية وعلى القاطنين أنفسهم.
وأشار إلى قطع التيار الكهربائي عن المتجاوزين استناداً إلى القانون (48) لسنة 2005، والقرار الوزاري (121) لسنة 2017، وحسب تقدير الضابط القضائي في تلك الحالة، وخطورة التمديدات الكهربائية المخالفة.