رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، دعوى قضائية لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة اقتحام الكونجرس “الكابيتول” في يناير الماضي.
وزعمت الدعوى أن طلب لجنة برلمانية معنية بالتحقيق في اقتحام الكونجرس، الحصول على الوثائق “غير مسبوق من حيث اتساعها ونطاقها”، كما أشارت أن تلك الوثائق “ليس لها علاقة بأي غرض تشريعي مشروع”.
ووصف فريق ترامب رفض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، حماية الوثائق بأنه “حيلة سياسية لاستيعاب حلفائه الحزبيين”، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس”.
وتصنف خطوة ترامب على أنها “تحد” لبايدن الذي لم يصدر قرارا بمنع نشر الوثائق المشار إليها.
وفي 9 أكتوبر الجاري، اعترف ترامب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول ما قام به في يوم اقتحام أنصاره مبنى “الكابيتول”، إلى لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في تلك الأحداث.
يشار أن المحكمة العليا الأمريكي تقضي بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات. ويمتلك الرئيس المتواجد في المنصب صلاحية البت في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.
واستند ترامب إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى عام 2019 من أجل منع الكونجرس من الوصول إلى تقرير القاضي روبرت مولر بكامله، بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وشكل مجلس النواب الأمريكي لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس في اليوم الذي كان مقررا فيه أن يصدق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن وخسرها ترامب ورفض الاعتراف بخسارته.
وكان بإمكان بايدن أن يمنع تسليم وثائق الأرشيف عن النشاط الرئاسي إلى لجنة التحقيق لكنه لم يقم بذلك.
وخلف اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس 5 قتلى.