أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، عن المحررة أبو كميل (46 عاماً) من سجن “الدامون”، بعد قضاء كامل محكوميتها البالغة 6 سنوات في سجون الاحتلال.
إلا أن سلطات الاحتلال منعت الأسيرة المحررة من العودة إلى منزلها في قطاع غزة، واللقاء بزوجها وأطفالها.
واعتقلت أبو كميل بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، على حاجز “بيت حانون/ إيرز” شمال قطاع غزة، عندما توجهت لزيارة عائلتها في مدينة حيفا بالداخل المحتل عام 1948، بتهمة “جمع معلومات وتصوير مواقع في إسرائيل”.
وحول شعورها بعد رؤية والدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقبل الاجتماع بها، قالت ابنة المحررة أميرة لـ”عربي21″: عندما رأيتها (عبر وسائل التواصل) بعد 6 سنوات، كان شعوراً جميلاً جداً، ونحن ننتظر وصولها إلى غزة على نار.
ومنذ ساعات الصباح، تنتظر أميرة ووالدها مع أفراد عائلتها سماح سلطات الاحتلال لوالدتها بالعبور عبر معبر “إيرز/بيت حانون” شمال القطاع، بعد منحها تصريح دخول إلى قطاع غزة، لكنها أصيبت وكل من معها بخيبة أمل كبيرة عقب منع الاحتلال دخولها إلى القطاع.
وأضافت: نحن ننتظر من الصباح، شعور صعب، منذ سنوات ونحن ننتظر هذا اليوم، وفي آخر لحظة يمنع الاحتلال وصولها، هذا أصعب شعور يمكن أن نشعر به، أن يحرمنا الاحتلال من رؤية والدتي عقب تحررها من الأسر، مضيفة: “ليس لنا إلا الصبر”.
بدورها، توجهت نسرين أبو كميل على الفور إلى معبر إيرز، وقالت: إنها ستبقى هناك حتى سماح الاحتلال لها بالمرور إلى غزة.
وفي تعليقه على سلوك الاحتلال تجاه المحررة أبو كميل، أوضح مدير جمعية “واعد” للأسرى عبدالله قنديل أن سلوك الاحتلال سادي، هدفه التنغيص ومحاولة الاستفحال في العقاب حتى اللحظة الأخيرة.
والمحررة نسرين أبو كميل من مواليد مدينة حيفا المحتلة ومتزوجة في قطاع غزة، ولها 7 أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم أميرة البالغة من العمر 17 عاماً، وهي التي قامت برعاية أشقائها مع والدها منذ اعتقال أبو كميل.
ويبلغ إجمالي عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و140 طفلاً.
بالإضافة إلى 10 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و543 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، بينما يعتقل الاحتلال 440 أسيراً تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي.
ويعاني الأسرى داخل سجون الاحتلال من ظروف اعتقال صعبة للغاية ولا إنسانية، حيث تمارس ضدهم أبشع طرق التعذيب والتنكيل والإهمال الطبي، على مدار فترات اعتقالهم، وتفتقد السجون “الإسرائيلية” أدنى مقومات الإنسانية، ما يزيد من معاناة الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.