كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة “خدمات زغبي للأبحاث” أن 81% من التونسيين قلقون بشأن مستقبل الديمقراطية في بلدهم، عقب قرارات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأظهر الاستطلاع الذي نشر مؤخراً أن 51% من التونسيين يرفضون ما يعتبرونه “انقلاباً على الدستور” إثر القرارات الرئاسية المذكورة.
ورأى 24% فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم الآن أفضل حالاً مما كانوا عليه قبل 5 سنوات، فيما عبر معظمهم عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي.
وأجرت المؤسسة الاستطلاع في الفترة بين 15 أغسطس و5 سبتمبر الماضيين، وشمل 1551 تونسياً راشداً، قالت: إنه لمعرفة مدى رضاهم عن أوضاع معيشتهم وتفاؤلهم بشأن مستقبل البلاد.
كما بدا التفاؤل بالمستقبل ضئيلاً لدى التونسيين، حيث توقع 30% فقط من المستطلعة آراؤهم أن تكون حياتهم أفضل بعد 5 سنوات، مقابل 33% توقعوا أن تكون أسوأ.
وأعرب 37% منهم عن اعتقاده بأن تظل الأمور على حالها تقريباً.
ووفق الاستطلاع، فإن التعبير الأكثر دلالة عن عدم الرضا العميق لدى التونسيين هو حقيقة أن 71% من المستطلعة آراؤهم يقولون: إن الحياة كانت أفضل قبل ثورة 2010، التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.
كما أعرب 51% عن رفضهم للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي.
وأبدى 50% من المشاركين في الاستطلاع قلقهم البالغ بشأن الديمقراطية عقب قرارات سعيد في 25 يوليو، و31% قالوا: إنهم قلقون قليلاً.
وقال 29% من المشاركين في الاستطلاع: إن الرئيس قيس سعيد هو المسؤول الأكبر عن الأزمات التي تواجهها تونس، مقابل 45% حملوا زعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي المسؤولية الأكبر عن تلك الأزمات.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).