العراق.. فصائل سياسية ومسلحة شيعية ترفض نتائج الانتخابات العراقية

 

أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من “الحشد الشعبي” في العراق، ليل السبت-الأحد، “رفضها الكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلن عنها رسمياً، مساء السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن “الإطار التنسيقي”، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من “الحشد الشعبي”، أبرزها “تحالف الفتح” و”دولة القانون” و”عصائب أهل الحق”، إضافة لـ”كتائب حزب الله”.

تصحيح المخالفات

وسبق بيانُ “الإطار التنسيقي” مؤتمراً صحفياً للمفوضية العليا المستقلة أعلنت خلاله النتائج الرسمية للانتخابات العامة بعد إعادة فرز الأصوات في عدد من الدوائر يدوياً.

وقال البيان: كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج.

وأضاف: نحمل المفوضية المستقلة للانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.

الفرز الإلكتروني

وفي وقت سابق السبت، قال عبدالحسين الهنداوي، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لـ”وكالة الأنباء العراقية” الرسمية: إن نتائج إعادة فرز الأصوات بالمراكز المشكوك في صحتها مطابقة لنتائج الفرز الإلكتروني.

والإثنين الماضي، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41%، وهي الأدنى منذ عام 2005.

واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت “الوكالة الرسمية” أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني).

تراجع الشيعة

وأظهرت النتائج تراجعاً ملحوظاً لقوى شيعية بارزة، منها “تحالف الفتح” الذي خسر 34 مقعداً في البرلمان مقارنة مع انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأولية، فقد حصد “الفتح” 14 مقعداً، فيما كان قد حل ثانياً في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعداً.

وعقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، بدأت المفوضية العليا (رسمية)، بإعادة الفرز اليدوي للأصوات بـ3881 مركز اقتراع، جراء شكوك في نزاهة نتائجها، لأسباب مختلفة، بينها تعطل أجهزة الفرز الإلكترونية، وغيرها.

وجاءت الانتخابات، التي عقدت الأحد الماضي، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر عام 2019.

Exit mobile version