ورفع المحتجون شعارات من قبيل “حرية الصحافة خط أحمر وسلطة رابعة لا سلطة راكعة”.
وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، إن الوقفة “جاءت في إطار تعبيرهم عن غضبهم إزاء تكرار الاعتداءات الهمجية والوحشية عليهم”.
وأشار إلى أن “تلك الاعتداءات كادت أن تودي بحياة طاقم فريق التلفزة الوطنية التونسية الأحد الماضي”.
ودعا الجلاصي سلطات بلاده، إلى “تحمل مسؤوليتها في حماية الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم”، مشددا على أن “الاعتداء بالعنف والترهيب والتحريض جرائم وجب محاسبة مرتكبيها” .
واعتبر أن “الإفلات من العقاب شجّع على تواصل وتكرار الاعتداءات ضد الصحفيين”، مشيرا أن النقابة سبق وأن بدأت في مقاضاة المعتدين.
ونبّه الجلاصي، إلى “خطورة تصاعد التحريض ضد الصحفيين، والملاحقات القضائية بحقهم من أجل آراء و مواقف أو أعمال صحفية، أو بسبب توجهات المؤسسات الإعلامية المشغلة لهم”.
ووصف قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة بتونس (منذ 26 يوليو/تموز الماضي) بالجائر وأنه لا مبرّر له”، داعيا إلى “تطبيق القانون أيضا على عدد من المؤسسات الإعلامية التي كانت تحظى بغطاء سياسي في ممارسة نشاطها”.
وحذّر نقيب الصحفيين “من مغبّة الانفراد بالسلطة وتجميعها في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظرف استثنائي تمر به البلاد، والتعسف في استعمال القوانين أو توظيف أجهزة الدولة، من أجل تصفية حسابات سياسية.
وكانت النقابة وجهت دعوة لكافة الصحفيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، إثر الاعتداء الذي طال عددا منهم خلال مظاهرة 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري المناهضة للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها “النهضة” قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والإثنين تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 سبتمبر/ أيلول.