ذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن وفيات كورونا المبلغ عنها في مصر أقل بكثير من الأرقام الفعلية، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدم الدقة فيما يتصل بالإبلاغ عن الرقم الحقيقي للوفيات جراء الإصابة بكورونا.
وبحسب خبر نشره موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye)، يستشهد التقرير بنتائج البحث التي قارنت التقرير الرسمي لوزارة الصحة المصرية عن وفيات كورونا بالعدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها خلال فترة زمنية معينة باستخدام مقياس موثوق.
ويستند التقرير الدولي إلى ورقة بحثية أعدها أرييل كارلينسكي من الجامعة العبرية في إسرائيل، وديمتري كوباك من معهد أبحاث العيون بجامعة “توبنغن” (University of Tübingen) في ألمانيا، وهي الورقة التي تابعت الوفيات في 103 دول في العام الأول لتفشي كورونا.
ووفق ما جاء في ميدل إيست آي، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس يوميا في الأسابيع الأخيرة، مع أكثر من 312 ألف إصابة منذ بداية تفشي المرض في عام 2020، و17 ألفا و658 وفاة.
ومع ذلك -يشير تقرير البنك الدولي- إلى أن نسبة الوفيات الفعلية من المرض إلى الوفيات المبلغ عنها هي 13% إلى 1%، مما قد يعطي عددا حقيقيا للوفيات يقارب 230 ألف حالة.
تلقيح متواضع
ووفق التقرير فإن مصر -التي يبلغ عدد سكانها مئة مليون- لقحت حتى الآن 7 ملايين شخص فقط، رغم أن وزارة الصحة قالت إنها تهدف إلى تطعيم ثلثي السكان بحلول نهاية عام 2021.
وسلط التقرير الضوء على ضعف الاستثمار في قطاع الصحة في مصر وفي بعض دول الشرق الأوسط كعامل مساهم في سوء استعدادها لمواجهة الوباء، مشيرا إلى أن الأردن ومصر وتونس لا تنفق كثيرا على بناء نظام صحي وطني (كحصة من إجمالي الإنفاق الحكومي) مقارنة مع الدول الأخرى التي لديها نفس دخلها.
وكانت الأرقام الرسمية لحالات كورونا التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية محل خلاف على نطاق واسع.
يذكر أن الحكومة المصرية طلبت في مارس/آذار من العام الماضي من مراسلة صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية مغادرة البلاد بعد أن كتبت مقالا يشير إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد كان على الأرجح أعلى بكثير مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية.
واستشهد مقال الغارديان الذي كتبته الصحفية روث ميشيلسون ببحث أجراه خبراء طبيون كنديون أشار إلى أن العدد الفعلي لحالات كورونا في مصر في أوائل مارس/آذار 2020 كان على الأرجح بين 6 آلاف و19 ألفا و300 حالة، في حين قالت السلطات وقتها إن عدد الحالات 3 فقط.