ذكر الجيش المالي، أمس الأربعاء، أنه أوقف عدداً من جنوده بتهمة تعذيب مدنيين على خلفية انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت غضب السكان.
وتطارد الجيش المالي باستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، فيما تقول بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام: إن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية 9% من الانتهاكات، وفق ما ذكرت “الوكالة الفرنسية”.
ويظهر في أحد التسجيلات شخص يُقتل على ما يبدو، لكن الجيش نفى أي تورط له، وبين اللقطات التي تم تداولها على الإنترنت صور لجثث متحللة ومشاهد تعذيب ورجل يُذبح.
وقال الجيش المالي: إنه تعرف على الجنود المتهمين بالتعذيب وسلمهم إلى الشرطة العسكرية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، في أغسطس الماضي: إن 527 مدنياً على الأقل قتلوا أو جرحوا أو اختفوا بين أبريل ويونيو الماضيين.
وأوضحت البعثة أن جماعات جهادية مسؤولة عن معظم حوادث العنف، لكن قوات الأمن المالية تتحمل مسؤولية 9% من الانتهاكات.
وتكافح مالي، إحدى أفقر دول العالم، للحد من التمرد الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد في عام 2012، لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى الوسط، مما أسفر عن مقتل آلاف الجنود والمدنيين.