أصدرت محكمة جزائرية، مساء أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنتين بحقّ السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة “عرقلة سير العدالة”، كما أفادت “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية.
وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن النافذ لمدة سبع سنوات بحق بوتفليقة الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم “إعاقة السير الحسن للعدالة”، و”إساءة استغلال الوظيفة”، و”التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية”.
ومساء الثلاثاء، قالت “وكالة الأنباء الرسمية”: إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات، في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، سنتين، وهي العقوبة نفسها التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
والسعيد بوتفليقة (63 عاماً) الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وفي الثاني من يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.