أصدر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف “حزب الله” المدعومة من إيران بعد عدم مثوله للاستجواب، وفق ما ذكرت “الوكالة الفرنسية”.
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من رفض محكمة الاستئناف دعاوى رفعها وزراء سابقون طلبوا كف يد بيطار عن التحقيق ونقل الملف إلى قاض آخر.
وقال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية: إن طارق بيطار، قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، أصدر مذكرة توقيف، اليوم الثلاثاء، بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.
والأسبوع الماضي، رفضت محكمة الاستئناف دعاوى رفعها الوزراء السابقون نهاد المشنوق، وعلي حسن خليل، وغازي زعيتر، ضد القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق، وكان هؤلاء قد طلبوا كف يد بيطار عن التحقيق ونقل الملف إلى قاض آخر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنها “غير مختصة النظر في الموضوع”.
ويذكر أنه، وبعد تعليق التحقيق لمرتين، حدد بيطار يومي الثلاثاء والأربعاء مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
وتسبب انفجار المرفأ، في 4 أغسطس 2020م، بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة، وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.