أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة ضمت 8 وجوه نسائية، فيما احتفظ 4 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد 11 أسبوعاً من خطوة “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها سعيد، في 25 يوليو الماضي، التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وعدّها البعض “انقلاباً”.
وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”: “إن رئيس الجمهورية يصدر أمراً رئاسياً بتسمية رئيسة الحكومة وأعضائها”.
قبل أن يبث التلفزيون الرسمي في تونس مشاهد مباشرة لأداء الوزراء القسم الدستوري أمام الرئيس سعيد.
ووفق “الأناضول”، تضم الحكومة الجديدة 8 وزيرات من إجمالي 24 حقيبة وزارية، في مقابل 5 وزيرات في الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي.
واحتفظ وزراء “الداخلية” و”الخارجية” و”الشباب” و”التربية” بمناصبهم، فيما تولت وزيرة أملاك الدولة بالحكومة السابقة ليلى جفال حقيبة العدل.
وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011م”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية جائحة كورونا. وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 – 2011م).