سلّط مركز العودة الفلسطيني، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، الضوء على ملف “العنصرية الإسرائيلية المنهجية ضد فلسطينيي الـ 48″، وذلك خلال مداخلة شفهية طرحت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأثار مركز “العودة” في أثناء الجلسة المنعقدة تحت البند الرابع من جدول أعمال المجلس الأممي في دورته الاعتيادية الـ48، بمدينة جنيف “حملة القمع العنيفة ضد الفلسطينيين ممن شاركوا في احتجاجات شعبية بأراضي 48، في مايو الماضي، ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاههم“.
وأوضح المركز في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن “السلطات الإسرائيلية أقدمت على قمع عنيف ضد جميع المشاركين في تلك الاحتجاجات، كوسيلة لردع الفلسطينيين عن ممارسة حقهم الفطري والأساسي في حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج“.
وأضاف أن شرطة الاحتلال في المقابل “تتجاهل وتغض الطرف عن الإسرائيليين اليهود الذين يشكلون عصابات إجرامية تعمل على تدمير المنازل والشركات الفلسطينية وتشويه شواهد القبور في مقابر الفلسطينيين“.
ولفت الانتباه إلى أنه منذ مايو الماضي اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 2800 مواطن فلسطيني في أراضي الـ 48 بسبب احتجاجهم.
ودعا مركز “العودة” -بحسب بيانه- أعضاء مجلس حقوق الإنسان “إلى إدانة حملة الفصل العنصري التي تشنها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية، والمطالبة فورًا بالإفراج عن جميع المعتقلين منهم، وإسقاط التهم كافة الموجهة إليهم“.
كما طالب بالضغط على دولة الاحتلال “لاحترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، وتغليب سيادة القانون عندما يتعلق الأمر باليهود الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم كراهية همجية ضد المواطنين الفلسطينيين“.
يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني الذي يعتبر عضوا مراقبا في مجلس حقوق الإنسان، منظمة استشارية بريطانية تأسست في العام 1996 تتناول القضية الفلسطينية والجوانب المتعلقة، بها خصوصاً مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.