في إطار حالة الرفض الفلسطينية، لـ “اتفاق الإطار” المبرم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والإدارة الأمريكية، الذي يتضمن “شروطا سياسية” على المستفيدين من الخدمات المقدمة، جدد وفد من اللجنة المشتركة للاجئين، خلال لقائه بمسؤول كبير في المنظمة الدولية، رفضه لهذا الاتفاق، الذي أكد أنه يبتز الفلسطينيين.
وخلال اللقاء الذي جمع وفدا من اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، مع مدير عمليات “الأونروا” في القطاع توماس وايت، شدد الوفد رفضه لما يُسمى “اتفاق الإطار” الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية مع “الأونروا”، واعتبره “اتفاقاً خطيراً يضع شروطاً على تمويل الاونروا مقابل تقديم الخدمات في ابتزاز واضح للاجئين، يستهدف بالأساس تصفية حق العودة”.
وطالبت اللجنة مدير العمليات بضرورة حمل هذا الموقف الرافض من “اتفاق الإطار” إلى المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد له على إصرار الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين على رفض هذا الاتفاق، وقالت إنه سوف يتم التصدي له والمطالبة بعدم تطبيقه وعدم الإقدام على أي اتفاقات مشابهة له مع أي جهة كانت.
وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين على الدور الهام المنُاط بـ “الأونروا” في خدمة اللاجئين وحماية حقوقهم السياسية الثابتة التي أكدت عليها وثائق العهد الدولي وأهمها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها والتعويض.
وقالت إنه بموجب هذا الدور المعروف لـ “الأونروا”، ينبغي عليها مواصلة جهودها في التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين عبر توفير دائم لمُمكنات التشغيل والإغاثة وتوفير كافة الخدمات الضرورية خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية في مناطق تواجد اللاجئين خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من أربعة عشر عاما، بالإضافة إلى دور “الأونروا”، في حماية حقوق اللاجئين، وشددت على أن هذا الأمر “يتطلب وقف أية قرارات أو إجراءات تنتهك هذه الحقوق أو تساهم في زيادة معاناة اللاجئين”.
كذلك ناقش وفد اللجنة المشتركة للاجئين، مجموعة من العناوين الأخرى، وأهمها موضوع الشواغر في وظائف “الأونروا” وتثبيت الموظفين، حيث طالبت اللجنة بضرورة فتح باب التوظيف الجديد وملء الشواغر والذي توقف منذ العام 2017.
وأكد وفد اللجنة المشتركة على عدم المساس بالمنهاج الفلسطيني بصفتها منظمة مضيفة للاجئين، والتمسك بالعلم الفلسطيني والخارطة والتاريخ ورفض كل ما يستهدف ضرب الرواية الفلسطينية، وكي الوعي الفلسطيني لدى الطلاب، كما دعت اللجنة إدارة “الأونروا” إلى إعادة تعريف مصطلح “الحيادية” وعدم استغلاله للضغط والرقابة على الموظفين الفلسطينيين للمساس بحرية الرأي والتعبير لديهم خاصة في المسائل الوطنية العامة.
يشار إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل وكذلك لجان اللاجئين، أعلنت رفضها لـ “اتفاق الإطار” الذي وقع في أبريل الماضي بين الإدارة الأمريكية و”الأونروا”، لشموله على شروط سياسية، تتعارض مع تفويض هذه المنظمة الدولية، حيث أسس الاتفاق لإعادة الدعم المالي الأمريكي بعد توقف دام لثلاث سنوات.
وكشف النقاب أن الاتفاق الجديد، يحرم العديد من فئات اللاجئين من تلقي خدمات هذه المنظمة الدولية، والتي تتمثل بقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ومنها حرمان اللاجئين المنتمين للفصائل أو من يتهم بالمشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال، من الخدمات.
كما يتردد أن واشنطن اشترطت بموجب الاتفاقية، على “الأونروا” القيام بمراقبة المنهاج الفلسطيني، وحذف ما يدين الاحتلال من هذا المنهاج، رغم أن هذه الشروط تخالف الأساس الذي أنشأت عليه “الأونروا”.
وقد تعهد الفلسطينيون بتنظيم العديد من الفعاليات، حتى يتم اسقاط هذا الاتفاق، مشددين على أن مقاومة الاحتلال، حق كفلته الشرائع والقوانين الدولية.
وشهدت الأيام الماضية البدء بتنظيم عدة فعاليات احتجاجية ضد القرار، حيث سلمت قيادة الفصائل في الضفة الغربية مذكرة احتجاج للأمم المتحدة، خلال وقفة نظمت أمام مقر المنظمة الدولية في رام الله.
وفي غزة شارك حشد من المواطنين وقيادة الفصائل يوم الثلاثاء في وقفة احتجاجية رفضاً للاتفاقية، وأمام مقر الأمم المتحدة في غزة، رفع المشاركون شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق، ورددوا هناك هتافات تندد بالاتفاق وبالسياسة الأمريكية.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، التأكيد على رفض هذا الاتفاق، وقال في تصريح صحافي تلقت “القدس العربي” نسخة منه “سنمارس حقنا المشروع في إشهار غضبنا ورفضنا من خلال حراك وطني مشترك في المناطق الخمس (قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان) ومعنا فلسطينيو الشتات وأحرار العالم حتى إسقاط اتفاق الإطار”.
وتابع “بدأنا خطوات عملية بإرسال رسائل استنكار ورفض لاتفاق الإطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريتش والمفوض العام للأونروا لازاريني، ووضعناهم أمام مسؤولياتهم بوقف العمل باتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، ورفض عقد اتفاقات إطار مع دول أخرى، والتحرك السريع لدى الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا”.