أكد حزب العدالة والبناء أكبر الأحزاب السياسية في ليبيا في بيان له، أن قانون الانتخابات البرلمانية الصادر الذي أعده مجلس النواب، غير توافقي كونه يفتقد أساسًا قانونيًا صحيحًا، ومرفوض بسبب إغفاله نظام القائمة الحزبية.
وأوضح الحزب، الثلاثاء في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، أنه تابع باهتمام بالغ، مجريات جلسة مجلس النواب الليبي ليومي الإثنين والثلاثاء، والتي أسفرت عن إعلان المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعبر الحزب عن رفضه إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما تلك القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي من المفترض أن تستند على مواد الاتفاق السياسي المعنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأكد الحزب على رفضه إغفال القانون نظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي كأساس وحيد تجرى عليه الانتخابات، وهو ما اعتبره الحزب تعارضًا مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية فاعلة تتشكل منها المجالس النيابية وينتظم في ظلها الخلاف السياسي.
ودعا الحزب بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى الاعتراف فقط بالأساسات القانونية التوافقية الصحيحة، وعدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم بحال من الأحوال في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق 24 ديسمبر المقبل.