قالت واشنطن بوست (Washington Post) إن الإدارة الأميركية لم تغير السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأشارت الصحيفة الأميركية في افتتاحيتها أمس الثلاثاء إلى أن تلك الحقيقة كانت الرسالة المبطنة في الخطاب الأخير الذي ألقته ممثلة التجارة كاثرين تاي الاثنين الماضي، وأعربت فيه عن وجهة نظر إدارة الرئيس جو بايدن حول دور الصين في التجارة العالمية بصيغة أفضل، ولكن ليست أقل استهجانا من خطاب الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكّرَت بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان قد توصل إلى هدنة مع الصين في يناير/كانون الثاني 2020، قبل أن تعصف جائحة كورونا بالاقتصاد الأميركي، إذ وافق على خفض بعض التعريفات الجمركية التي كان قد فرضها في وقت سابق على 360 مليار دولار من البضائع الصينية، مقابل تعهد بكين بشراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن تاي تعاملت مع تلك الصفقة على أنها مستمرة بغض النظر عن تغير الإدارة الأميركية، وألقت اللوم على الصين لفشلها في الالتزام بتعهداتها، ولم تعرض أي تخفيض ذا بال للتعريفات التي كان ترامب قد فرضها على البضائع الصينية.
كما صورت البلدين على أنهما عالقان في صراع طويل الأمد على الحصص في سوق التجارة العالمية، وأرجعت ذلك إلى “سوء نية الصينيين” التي تستدعي من الولايات المتحدة “استخدام كل الأدوات المتاحة واستكشاف تطوير أدوات جديدة” في صراعها مع بكين.
الوسائل الأمثل
ورأت واشنطن بوست أن من الصعب الاختلاف مع وجهة نظر ممثلة التجارة حول هذا الموضوع، نظرًا لأن سلوك بكين أجهض آمال الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أن التجارة كفيلة بتحويل الصين إلى ركيزة من ركائز النظام العالمي، وحملها على الالتزام بقواعده.
لكن في المقابل -والكلام للصحيفة- لا يمكن تجاهل الثمن الذي سيدفعه الأميركيون نتيجة للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، واحتفظ بها الرئيس بايدن.
وقالت واشنطن بوست إن أقوى أداة قد تستخدمها الولايات المتحدة الآن في المفاوضات مع الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) تتمثل في تشكيل جبهة موحدة مع الدول الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت إلى أن تاي وعدت في خطابها بالعمل عن كثب مع الحلفاء والشركاء من أصحاب الاهتمام المشترك، وروجت لمجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو أمر جيد إذا قدر له أن يرى النور، لكن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة للحوار مع أوروبا حول إنهاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الألمنيوم والصلب.
وقالت واشنطن بوست إن الخطوة التي كانت كفيلة بإيجاد توازن ذي بال في مواجهة بكين هي فكرة شراكة عبر المحيط الهادي بقيادة الولايات المتحدة تضم 12 دولة، التي كان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بدأ مفاوضات بشأنها نهاية فترته الرئاسية، لكن ترامب رفضها لاحقا، ولم يُظهر بايدن أي بوادر تشير إلى رغبته في إحيائها.
وختمت الصحيفة بالقول إن على بايدن إحياء مشروع الشراكة ذلك، وإلا فإنه يكون بذلك قد احتفظ بسياسات سلفه ترامب الصحيحة والخاطئة تجاه الصين على حد سواء.