خدع الكثيرون بمن فيهم أولئك الذين حاولوا تحليل المظاهرات المؤيدة والمناهضة للانقلاب في تونس، حتى أن بعضهم خلص إلى أن أعداد من شاركوا في مظاهرة الأحد دعما للانقلاب أكثر من أنصار المعارضة الذين نظموا مظاهرة يوم 26 سبتمبر، لكن الحقيقة غير ذلك.
الحقيقة والتزييف
فقد كشف موقع trustnews لمحاربة الأخبار الزائفة استخدام بعض المواقع الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مضللة لتضخيم حجم الوقفة التي نظمها أنصار قيس سعيد يوم الأحد 3 أكتوبر 2021م، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
حيث عمدت صفحة Tunisia political على فيسبوك نشر صورة قيل إنها من مظاهرات 3 أكتوبر 2021م المساندة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وبفحص الصورة من قبل فريق تراست نيوز عبر موقع “جوجل للصور”، تبين أن الصورة تعود ليوم 14 يناير 2011م عندما تجمّع آلاف التونسيين أمام وزارة الداخلية بالعاصمة، احتجاجاً على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
كما نشر موقع Kapitalis صورة نسبت لوقفة 3 أكتوبر 2021 م معلقة “تونس تطوي نهائياً صفحة الإخوان المسلمين” ولاقى المنشور رواجاً كبيراً، لكن فحص الصورة من قبل منصة مكافحة الأخبار الزائفة أظهر أنّها صورة نشرت يوم 16فبراير2013م، وتعود لمظاهرة نظمتها حركة النهضة للدفاع عن شرعيتها الانتخابية آنذاك ورفض تعيين حكومة تكنوقراط بعد اغتيال شكري بلعيد.
صورة لأنصار النهضة يوم 16فبراير2013م،حسبت على أنها لصالح الانقلاب
ويتواصل التزييف
وإلى جانب ذلك نشرت صفحة “حراك 25 يوليو2021″، بالإضافة للمدون ثامر بديدة، الموالي لقيس سعيد، صورة من مقال صدر بموقع التلفزيون الفرنسي tv5 monde بعنوان “استعراض قوة، 1.8 مليون تونسي يخرجون لمساندة قيس سعيد”.
وتم نشر الصورة على خلفية المظاهرات المساندة لقرارات سعيّد يوم الأحد 3 أكتوبر 2021م، لكن تبيّن عدم وجود هذا المقال في محرك البحث جوجل أو موقع tv5 monde بخصوص مشاركة 1.8 مليون مناصر في المظاهرات بل تم نشر مقال يتحدث عن مشاركة أكثر 2،5 آلاف متظاهر.
تزييف من نوع آخر
الانقلاب وبعد الفشل في المنافسة بالحقيقة والشارع بالشارع والميدان بالميدان عمد لمنع المعارضة من عقد اجتماعاتها، والتنكيل بأصحاب الفضاءات المعدة لاجتماع المعارضة، وقد أكد حزب “حراك تونس الإرادة” في بيان له ثبوت تعمد السلطات الأمنية “التمييز بين معارضي الانقلاب ومسانديه”، يوم الأحد الماضي بتسهيل تحركات المساندين للرئيس سعيّد مقابل “التضييق المفضوح” على المعارضين بتقييد تحركاتهم وعرقلة التحاقهم بالوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد 26 سبتمبر الماضي .
وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، إنه تم منع الاجتماع الشعبي الذي اعتزم “مواطنون ضد الانقلاب” تنظيمه يوم الأحد بمنطقة بومهل بولاية بن عروس مندداً بما اعتبره “ممارسات تعسفية وقامعة للحريات التي انتزعها التونسيون بعد دفع ثمن باهظ من دماء شهدائه.”
وحمل، الحزب في بيانه الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما اعتبره “تجاوزات يرتكبها مناصروه في زمن حكمه الفردي.”
كما ندد حراك تونس الإرادة بما اعتبره “اختطافاً” للإعلامي عامر عياد والنائب بالبرلمان عبد اللطيف العلوي من قبل السلطات الأمنية معتبراً أن “سلطات الانقلاب مصممة على تصعيد انتهاكاتها للحريات وأن ما تصرح به من أن الحريات مضمونة ما هو إلا محاولة لخداع الرأي العام الداخلي والدولي”.
ودعا الحزب إلى ضرورة التحلي باليقظة من طرف كل التونسيين للذود عن حرياتهم والدفاع السلمي عن مكتسبات ثورتهم وتصعيد الحراك الوطني ضد الانقلاب وتنويع أساليب مقاومته بالطرق السلمية.