كشف تقرير حقوقي يمني لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، حصلت “المجتمع” على نسخة منه، أن مديرية العبدية (أقصى جنوب المحافظة) تتعرض لأسوأ كارثة إنســـانية، حيث تواجه عجـزاً في جميع المتطلبات الأساسية؛ بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي دون أي مبرر.
وقال التقرير، الذي جاء تحت عنوان “حصار العبدية”، ورصد خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 1 أكتوبر 2021: إن 35 ألف شخص و5300 أسرة أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن يتعرضون لأكبر جريمة وكارثة ضدهم التي تمارسها مليشيات الحوثي وحصارهـم وتجويعهم ومنع الغذاء والدواء والإمـدادات الطبية ضد أبناء المديرية.
مليشيات الحوثي تمارس سياسة التجويع ضد ساكني “العبدية” بمأرب
وحذر التقرير من أن 35 ألف نسمة، ولا سيما الأطفال والنساء، مهددون بإصابتهم بالأمراض والأوبئة لعدم توفر المياه النظيفة ولجوئهم إلى الشـــرب من المياه الملوثة.
ووثـق الفريـق الراصد وفاة 3 مـــن المدنيين بســـبب الحصار المفـــروض من قبـــل مليشيات الحوثي، وعدم قدرتهم الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
كما رصد الفريق عدد 9827 طفلاً بحاجة إلى الرعاية الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة.
وتقول الإحصاءات التي رصدها الفريق: إن سوء التغذيـــة الوخيـــم يتمدد في أوســـاط الأطفال بســـبب حصار الحوثيين، وهناك تحذيرات طبية ومناشـــدات لإنقـــاذ حياة عـــدد 4265 طفلاً بسبب سوء التغذية.
35 ألف شخص مهددون بإصابتهم بالأمراض والأوبئة لعدم توفر المياه النظيفة
وبحســـب التقديرات الصحيـــة الأولية بالمديرية، فإن عـــدد 3415 امرأة بحاجة إلـــى الرعاية الصحيـــة الأولية، واســـتمرار رعايتهن من قبل الجهات الطبية والصحية، وقد تتعرض حياتهن وأطفالهن لمخاطر كبيرة بسبب الحصار.
وأشار التقرير إلى أن مليشـــيات الحوثي تحاول اقتحـــام مديريـــة العبدية منذ عام 2015، لافتاً إلى أنه بعد ســـقوط مديرية حريب الأخيرة وتحديداً بتاريخ 21 سبتمبر 2021، أطبقت مليشيات الحوثي حصاراً خانقاً على 35 ألف نســـمة، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن؛ مما تتســـب في نفاد المواد الغذائية لدى غالبية ســـكان المديرية الذين يعتمدون في شـــراء احتياجاتهم من ســـوق قانية وسـوق حريب القريبـــة من المديرية التي ســـيطرت عليها مليشيات الحوثي.
9827 طفلاً بحاجة إلى الرعاية الصحية
ودعا التقرير جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن حصار المدنيين وفتح ممرات آمنة لدخول الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتوقف عن استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والمقذوفات الصاروخية ومختلف أنواع الأسلحة، والكف عن زراعة الألغام على أطراف المديرية التي ينتج عنها ضحايا مدنيون ومعظمهم من الأطفال والنساء، وتسليم الخرائط إلى الجهات المختصة لنزع وتطهير المنطقة من الألغام القاتلة.
كما طالب التقريرُ الحكومةَ الشرعية بفتح تحقيق عاجل وشـــفاف في جرائم الحصار والتجويع واســـتهداف المدنييـــن والفئـــات المحمية بموجـــب القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المدنيين، وتشكيل فريق قانوني لملاحقة الجناة محلياً ودولياً.