كشفت الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022 بأن عجز الموازنة سيتراجع إلى 52 مليار ريال (13.86 مليار دولار أمريكي) مع تحول الموازنة إلى فائض خلال عام 2023.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الأرقام الرسمية سجلت ارتفاعاً في الإيرادات المقدرة للعام الحالي 2021 لتصل إلى 930 مليار ريال (247.9 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بتقديرات سابقة توقعت أن تصل الإيرادات 849 مليار ريال (226.36 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام القادم (2022) بنسبة 7.5%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
السيطرة على معدلات العجز
بدوره، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم (2022)، وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف الجدعان أنه بالرغم من استمرار أزمة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر في حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، فإن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذا العجز يُقدّر أن ينخفض تدريجياً في ظل التوقعات.
تحفيز الاقتصاد
وأكد الوزير السعودي أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ساهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، مبيناً أنه في النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5%.
ولفت الجدعان إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6% خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 نمواً قدره 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.
وبحسب البيان التمهيدي لموازنة المملكة لعام 2022 فإن استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
عجز الموازنة عام 2022
يذكر أن وزارة المالية السعودية توقعت أن يبلغ عجز موازنة لعام 2022، قرابة 52 مليار ريال (13.863 مليار دولار أمريكي) فقط، إذ تبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 903 مليارات ريال (240.747 مليار دولار أمريكي)، فيما ستبلغ المصروفات قرابة 955 مليار ريال (254.6 مليار دولار أمريكي).
التوقعات
وأشارت الوزارة إلى أن هناك توقعات أن تتحول موازنة المملكة لعام 2023 إلى فائض بقيمة 27 مليار ريال (7.198 مليارات دولار أمريكي)، وذلك ببلوغ إيرادات العام بعد القادم 968 مليار ريال (258.076 مليار دولار أمريكي)، وتراجع المصروفات إلى 941 مليار ريال (250.878 مليار دولار أمريكي).