بقلم- جوشيا بايتس:
كشفت دراسة جديدة استمرت لأكثر من 30 عامًا اعتمدت على بيانات طبية رسمية أن عدد الوفيات على أيدي ضباط الشرطة في الولايات المتحدة يزيد على ضعف العدد الذي تم الإبلاغ عنها.
فقد نشر معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) دراسة، الخميس الماضي، في المجلة الطبية “The Lancet”، بعد مقارنة البيانات من نظام الإحصاء الحيوي الوطني الأمريكي (NVSS)، الذي يوفر بيانات عن المواليد والوفيات في الولايات المتحدة، مع 3 بيانات مفتوحة، الحصول على قواعد بيانات غير حكومية عن حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة.
ووفقًا للدراسة، وقعت حوالي 30 ألف حالة وفاة بسبب عنف الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وهذا يعني مقتل شخصين في الولايات المتحدة على أيدي ضباط الشرطة، في المتوسط، كل يوم، (ولا تأخذ الدراسة في الحسبان الإصابات غير المميتة على أيدي الشرطة)، لكن أكثر من نصف إجمالي الوفيات –55% أو 17100 حالة وفاة- لم يتم الإبلاغ عنها.
تقول إيف وول، المؤلفة المشاركة للدراسة، لمجلة “تايم” الأمريكية: إنها حقاً تحجب القضية الحقيقية، وهي حجم عنف الشرطة والتفاوتات في عنف الشرطة حسب العرق والعرق، نريد التأكيد على أن المشكلة الرئيسة هنا هي أن المعدل الحقيقي لعنف الشرطة لا يتم الإبلاغ عنه.
ووجد الباحثون أيضًا أن الأمريكيين السود كانوا أكثر عرضة للوفاة من عنف الشرطة بمقدار 3.5 مرة أكثر من الأمريكيين البيض، وعلى الرغم من أن دراسات أخرى في الماضي قد وجدت معدلات مماثلة من نقص التقارير والتفاوتات العرقية، فإن تقرير معهد القياسات الصحية والتقييم هو الأكثر شمولاً فيما يتعلق بالإطار الزمني المغطى.
عنف الشرطة مشكلة صحية عامة، مثل العنصرية، ولإصلاح مشكلة صحية عامة نحتاج إلى معلومات جيدة للغاية، يقول محسن نجوى، مؤلف مشارك آخر في الدراسة: إذا لم تكن لدينا معلومات صحيحة، فإن جميع طرقنا لمعالجة المشكلة ستذهب سدى.
يأتي نشر الدراسة بعد أسبوع فقط من فشل المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول إصلاح الشرطة، يذكر أن قانون جورج فلويد للعدالة فيما يتعلق بالشرطة لا يزال معطلاً في مجلس الشيوخ منذ إقراره بنجاح في مجلس النواب في مارس الماضي، وقد دعا مشروع القانون إلى حظر التنميط العنصري والديني من قبل ضباط الشرطة، وإصلاح الحصانة المؤهلة للضباط، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لسوء سلوك الشرطة، إلى جانب جهود الإصلاح الأخرى.
وقال الرئيس جو بايدن، في بيان صحفي، صدر في 22 سبتمبر الماضي، حول المفاوضات الفاشلة: إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ رفضوا سن إصلاحات متواضعة، وهو ما أيده حتى الرئيس السابق، فقد رفضوا اتخاذ إجراءات بشأن القضايا الرئيسة التي كان الكثيرون في مجال إنفاذ القانون على استعداد لمعالجتها.
ويوضح إدوين ليندو، الأستاذ ومساعد العميد في جامعة واشنطن، أن الولايات المتحدة من بين الدول التي ترتكب فيها أكثر عمليات القتل على يد الشرطة، إن لم تكن الأكثر على الإطلاق، أكثر من أي بلد آخر في العالم، ويضيف ليندو: ما حدث لجورج فلويد هو مثال رئيس على أهمية هذه الدراسة، مشيرًا إلى البيان الصحفي الأول الذي نشرته إدارة شرطة مينيابوليس بعد وفاة فلويد، والذي قيل فيه: إنه توفي بسبب خلل صحي كان يعاني منه أثناء وجوده في حجز الشرطة.
ونظرًا لأن العديد من الفاحصين الطبيين والمحققين يعملون في أقسام الشرطة الخاصة بهم، فإن الدراسة تجادل بأن مستوى من التحيز الضمني غالبًا ما يؤدي دورًا في تصنيف الوفيات التي ترتكبها الشرطة.
يقول وول: إن هناك أيضًا مشكلة في الأوراق نفسها، فإذا كانت وفاة شخص ما ستُنسب إلى ضابط شرطة، فيجب كتابة المعلومات في شهادة الوفاة في حقل النص المجاني للشهادة، يقول وول وباحثون آخرون في الدراسة: إن التعليمات الخاصة بإدخال هذه التفاصيل لا تكون دائمًا واضحة أو متسقة عبر الولايات والمدن المختلفة، وغالبًا ما يؤدي هذا إلى تصنيف جرائم القتل على أيدي الشرطة خطأً على أنها جرائم قتل اقترفها آخرون.
ويوصي مؤلفو الدراسة بتدريب وإرشاد أفضل للفاحصين الطبيين وأطباء الطب الشرعي المكلفين بتصنيف هذه الوفيات، فضلاً عن الدعوة إلى استخدام المزيد من البيانات مفتوحة المصدر عند البحث عن الأرقام وحسابها، لكن الهدف من الدراسة هو أيضًا أن يكون لها تأثير أكبر: هذه ليست دعوة لمزيد من البحث، نأمل أن تزود هذه المعلومات الولايات بمعلومات كاملة دقيقة يمكن أن تؤدي إلى تغيير السياسة، كما يقول وول.
___________________
المصدر: مجلة “تايم”.