دعت كتلة حركة النهضة بالبرلمان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ومكتبه للانعقاد لاتخاذ جملة من الإجراءات وضبط مجموعة من التحرّكات من قبل أعضاء مجلس نوّاب الشعب انخراطاً في المجهود الوطنيّ لمجابهة تداعيات الانقلاب.
كما دعت كتلة النهضة، في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، المعمّقُ للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
استعادة المسار الديمقراطي
ودعت كتلة النهضة جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي.
ولم تذكر الكتلة ما الذي ينبغي القيام به، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل رئيس البرلمان، إلا أن ناشطين اعتبروا ذلك دعوة لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وتأتي هذه الدعوة عشية إعلان سعيّد عن تعيين رئيسة للحكومة القادمة، وسط إجماع بأنها ستكون ساعي بريد بين الوزراء وسعيّد أكثر منها رئيسة حكومة، وهو إهانة للمرأة وتكريس لتبعيتها للرجل وليس وساماً وسبقاً تونسياً للمنتظم العربي في علاقته بالمرأة ودورها في المجتمع.
وقال النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي: هذه المرة الأولى في تونس وفي العالم العربي التي يتم فيها تعيين امرأة على رأس حكومة غير دستورية.
وكنت كتلة حركة النهضة في البرلمان أصدرت بياناً، يوم الخميس الماضي، أكدت فيه أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد (117) الصادر عن رئيس الدولة، قيس سعيد، يمثل تعليقاً فعلياً لدستور الجمهورية، وتعويضاً له بتنظيم مؤقت للسلط العمومية، ونزوعاً واضحاً نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاباً مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية.
وأكدت الكتلة البرلمانية (53 نائباً من أصل 217) رفضَها تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، ووضع اليد على كل الهيئات الدستورية الأخرى.
تهديد لكيان الدولة
وشدّدت على أن ما تضمنه الأمر الرئاسي عدد (117) يساهم في مزيدِ تعقيد الأزمة، بما يُمكنه أن يهدد كيان الدّولة التونسيّة ووحدتها، ويدفع البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه، وفق نص البيان.
ودعت كتلة حزب النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة إلى توحيد الصف، والتعالي عن الخلافات، للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي، الذي قالت: إنه معمّقُ للإنقسام المجتمعي، ومهدّد للسلم الاجتماعي، ومقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور.
كما دعت الكتلة جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء، والذود عن خيارها الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور.
مشروع خاص
واعتبر محمد الحامدي، القيادي في التيار الديمقراطي، أن إجراءات 25 يوليو قد أتاحت الفرصة للرئيس سعيّد لتمرير مشروعه السياسي وليس لإصلاح الأوضاع في البلاد.
وأشار الحامدي، في تصريح لإذاعة “إكسبراس أف أم” الخاصة، إلى أنه يتمنى ألا تتجه تونس لنزاع شرعية لأنه أخطر ما يكون، مشيراً إلى أنه تم دعوة رئيس الجمهورية إلى التراجع عن إجراءات 25 يوليو و22 سبتمبر ولم يفعل.
وتساءل الحامدي: هل هذه الحكومة التي سيتم تشكيلها مشروعة؟ وهل ستكون المكلفة بتشكيل الحكومة لها صلاحيات حقيقية، في ظل الأمر (117) الذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن أعضاء الحكومة؟
اتحاد العمال يصعّد
وبلهجة غير معهودة، رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي، مشروع سعيّد، وقال: إن الحل اليوم يكمن في الإقناع والحوار، معيباً على الرئيس سعيّد “التفاوض مع شق معين”، مذكراً بأن الجميع أبناء تونس.
وخاطب الطبوبي الرئيسَ سعيّداً في كلمة ألقاها خلال تجمع نقابي في بنك الإسكان، وتابعتها “المجتمع”: هل أنت رئيس مجموعة معينة أو رئيس الشعب بأكمله؟ وهل لما ترشّحت للرئاسة أصبحت رئيساً لمن انتخبك ومن لم ينتخبك حتى تجمعهم حول مشروع وطني يوحد تونس أم أصبحت رئيساً لمجموعة من التونسيين؟