أطلق نشطاء من المغرب، حملة إلكترونية، لاعتماد الإنجليزية بدل الفرنسية في التعليم، واصفين الأخيرة بـ”المتهالكة”.
جاء ذلك في تدوينات وتغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقال الباحث المغربي، عبد الإله المنصوري: “نعم للإنجليزية كلغة أجنبية أولى في المغرب بدل لغة متهالكة اسمها الفرنسية”.
وأضاف في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه “حملة متداولة تطالب بإزالة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى ومن المقررات الدراسية وتعويضها باللغة الإنجليزية كونها لفة المستقبل”.
من جانبها، قالت الناشطة فرح أشباب إن “الإنجليزية لغة التعلم والعلم”.
وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “أغلب المراجع العلمية منشورة بالإنجليزية”.
وأوضحت أن “الفرنسية تحتل المرتبة التاسعة في لائحة اللغات الأكثر انتشارا في العالم، مقارنة مع اللغة الإنجليزية التي تأتي في المرتبة الأولى”.
من جانبه، قال خالد ندير، في تغريدة بحسابه بموقع “تويتر”، إن “المغاربة يطالبون بتعليم اللغة الانجليزية لأطفالهم منذ الصغر كلغة أولى لتسهيل ولوجهم في الجامعات الأجنبية وتمكينهم من ولوج سوق الشغل باحترافية وإتقان لمستقبل ناجح”.
وأضاف أن هذه الحملة عرفت تفاعل أكثر من 6 ملايين شخص في يوم واحد.
وخلال أغسطس/آب 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب حيز التنفيذ، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وتنص المادة الثانية من القانون على “اعتماد التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
وانتقدت أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وليست هذه هى المرة الأولى التي تنطلق هذه الحملة حيث سبقتها حملات سابقة ففي عام 2018 أطلقت صفحة متخصصة في نشر المحتوى التعليمي والتربوي بالإنجليزية حملة إلكترونية للمطالبة بجعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في النظام التعليمي بدل الفرنسية.
وجاء في نص الإعلان عن الحملة حينها على صفحات التواصل الاجتماعي “حان الوقت يا مغاربة، إنه الوقت! اليوم بداية حملة #لا_للفرنسية و#نعم_للإنجليزية”، وبرر منظموها مطالبهم بكون الإنجليزية هي لغة التطور والعلوم مقابل تراجع اللغة الفرنسية التي وصفوها باللغة التي فرضها الاستعمار.
واعتبر المستشار في التوجيه التربوي حسن العيساتي القلق الذي عبر عنه المنخرطون في الحملة الإلكترونية المذكورة “له ما يبرره”، موضحا أن القضية التي يترافعون من أجلها باتت تفرض نفسها في الوقت الراهن فيما يتعلق بالتعليم في مستويات ما بعد البكالوريا (الثانوية العامة) وفيما يخص الجانب المرتبط بسوق الشغل.
وأشار العيساتي إلى أن الباحث المغربي غالبا يصطدم بالعائق اللغوي المرتبط بالإنجليزية، “مما يحتم إعطاء مزيد من الاهتمام لهذه اللغة في النظام التعليمي المغربي”.
وفي عام 2015 قال مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية إن إقرار اللغة الفرنسية في التعليم “غير مبني على معايير تخدم فرص المتعلم المغربي”.
وشدد المركز، ضمن تقرير حول “لغات التدريس في منظومة التعليم المغرب”، على ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية في النظام التعليمي بالمغرب، وأن يعمم تدريسها كلغة ثانية بعد اللغة العربية منذ التعليم الأولي، حتى تخطو البلاد للأمام في شتى المجالات، ويفتح آفاقا واسعة أمام حملة الشواهد الجامعية”.
وأورد المركز البحثي أن اللغة الفرنسية لم تعد تنتج أي معرفة علمية”، مبرزا أن “العالم الرقمي إنجليزي بامتياز، والبحوث العلمية المتقدمة منشورة بالإنجليزية”، في خضم توقعات بانقراض الفرنسية”، لافتا إلى وجود توجه كبير في المغرب يطالب بتشجيع اللغة الإنجليزية، خصوصًا في منظومة البحث والتكوين.
وأورد مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية أن “منظومة المغرب التربوية تعاني من اختلالات عميقة، “منها ما يرتبط بالسياسة التربوية العامة التي تؤطر المجال التربوي وتشابكها مع المصالح والأيديولوجيات المختلفة”، و”منها ما يرتبط بالتدبير المزاجي والارتجالي”.