قالت الحكومة وناشطون، أمس الأربعاء: إن البحرين أفرجت بشروط عن 30 سجيناً بموجب قواعد جديدة تسمح بالمراقبة الإلكترونية والاحتجاز المنزلي بدلاً من ذلك، وتعتبر جماعات حقوقية كل المفرج عنهم، تقريباً، معتقلين سياسيين.
ومنذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011، سجنت المملكة الخليجية ألوف المحتجين والصحفيين والناشطين، بعضهم بعد محاكمات جماعية، وتقول: إنها تلاحق مرتكبي الجرائم حسب القانون الدولي وترفض انتقادات الأمم المتحدة والجهات الأخرى المتعلقة بسير المحاكمات وظروف الاحتجاز.
العقوبات البديلة
وبموجب قانون “العقوبات البديلة”، الصادر في عام 2017، يُسمح للسجناء الذين أمضوا نصف عقوباتهم على الأقل في السجن بإكمالها في الخارج من خلال إجراءات تتضمن خدمة المجتمع ودورات إعادة التأهيل والمراقبة الإلكترونية.
وأجرى ملك البحرين تعديلاً على القانون، الأسبوع الماضي، من أجل السماح بالانتقال إلى العقوبات التي ليس فيها احتجاز في أي وقت من الحكم.
وقال سيد أحمد الوداعي، وهو ناشط بحريني في المنفى، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: إن 27 ممن تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع من السجناء السياسيين، وكثيرون منهم اعتُقلوا عندما كانوا أحداثاً.
وأضاف الوداعي أنهم، مع ذلك، سيستمرون في مواجهة قيود صارمة لحرياتهم، مشيراً إلى أن استمرار حبس مئات السجناء السياسيين في البحرين سيظل يلقي بظلاله على عمليات الإفراج النادرة هذه.
ودعا الحكومة إلى الإفراج دون شروط عن جميع المعتقلين السياسيين.
ومن بين من أُفرج عنهم، مساء الأحد، كميل جمعة حسن الذي أُلقي القبض عليه وعمره 14 عاماً وصدر حكم بسجنه 28 عاماً في عام 2019، وقال فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في مايو: إنه يعتبره محتجزاً بشكل تعسفي.
شروط الإفراج
وتظهر وثائق اطّلعت عليها “رويترز” بعض شروط عرض الإفراج، وبينها وضع أجهزة لمراقبة التحركات وحظر التحدث إلى الصحافة أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ممارسة أي أنشطة سياسية.
وقال علي موشيما، نجل حسن موشيما الذي أُلقي القبض عليه في عام 2011 وصدر حكم بسجنه مدى الحياة بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة: إن أباه رفض عرض الإفراج المشروط هذا الأسبوع.
وما زال العديد من منتقدي الحكومة البارزين وراء القضبان، بمن فيهم عبدالجليل السنكيس الذي ينظم إضراباً عن الطعام منذ ما يزيد على 60 يوماً.
وعندما سُئلت عن موشيما والسنكيس قالت الحكومة لـ”رويترز”: إنه يُنظر في طلب أي شخص بخصوص العقوبات البديلة وتجري مراجعة أي طلب.
وأُطلق سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بموجب قانون العقوبات البديلة في يونيو 2020.
عدد السجناء السياسيين
ويقدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن هناك ما يزيد على 1400 سجين سياسي من إجمالي نزلاء السجون في البحرين الذين يقدر عددهم بما بين 3200 و3800 سجين.
وتقول البحرين: إن زهاء 3511 شخصاً استفادوا من قانون العقوبات البديلة منذ عام 2017، وإنه تجري دراسة المزيد من الطلبات المقدمة للإفراج المشروط، وهي جزء مما تسميه الإصلاح المستمر لنظام العدالة الجنائية الذي يتضمن تعيين أمين مظالم للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم سوء المعاملة.
وقال المدعي العام، أمس الأربعاء: إنه يبحث تطبيق عقوبات بديلة على 6 أطفال، دون الخوض في تفاصيل.
واشتبك سجناء مع قوات الأمن، في وقت سابق هذا العام، داخل سجن جو، واحتجت عائلات السجناء أمام السجن، وذلك بعد تفشي جائحة “كوفيد-19”.
ومنذ عام 2011، شهدت البحرين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها هجمات بقنابل، وفشلت محادثات المصالحة بعد عام 2011 في نزع فتيل التوتر السياسي، وحل المسؤولون في وقت لاحق أحزاب المعارضة الرئيسة ومنعوا أعضاءها من المشاركة في الانتخابات.