طالبت مجموعة من الإعلاميين وجماعات حقوق الإنسان في بنجلاديش بإلغاء قانون الأمن الرقمي، بدعوى أنه يستخدم لقمع المعارضين للحكومة.
كما رأى الخبراء أن القانون الذي سُن عام 2018، يهدف إلى تهديد مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد، وذلك عشية “اليوم العالمي للديمقراطية” الذي يُحتفل به سنوياً، في 15 سبتمبر.
وفي تصريح لـ”الأناضول”، قال الصحفي والمحلل السياسي رضوان صديقي، أمس الثلاثاء: إن قانون الأمن الرقمي أصبح أداة لاحتقار أي شخص عن طريق وصف خطابه بأنه مسيء.
وشدد على ضرورة إلغاء القانون المثير للجدل، مضيفاً: ليس هناك خيار سوى تعديله، إذا كانت الحكومة تؤمن حقاً بالديمقراطية كما تدعي.
سجن 433 شخصاً
وفي السياق، قالت منظمة العفو الدولية: إنه حتى يوليو الماضي، تم سجن ما يصل إلى 433 شخصًا في بنجلاديش بموجب هذا القانون، بزعم أنهم نشروا معلومات خاطئة ومسيئة على الإنترنت.
وأضافت المنظمة، في تقرير، أنه تم رفع 900 قضية بموجب قانون الأمن الرقمي خلال العام الماضي، واعتقل 353 شخصاً.
وذكرت أن ما لا يقل عن 247 صحفياً على الأقل تعرضوا لاعتداءات ومضايقات وترهيب من قبل كل من أجهزة الدولة، والأفراد المرتبطين بالحكومة (عام 2020).
وبموجب القانون، اعتقلت السلطات الصحفي محمد الأمين، الذي يعمل في صحيفة “منب زامين”، وهي إحدى الصحف الرائدة في بنجلاديش، كما تم احتجاز محرر الصحيفة ماتيور رحمن شودري، بسبب فضحهم للفساد.
وقال الأمين: لأول مرة في بنجلاديش خرج جميع محرري الصحف الوطنية الرائدة في البلاد إلى الشارع؛ للتظاهر ضد هذا القانون، مضيفًا أن القانون لا يمكن قبوله في دولة متحضرة.
وقد أطلق سراح أمين مؤخراً بكفالة من إحدى محاكم دكا، حيث ظل هارباً لمدة 18 شهراً.
ووصف الصحفي البنغالي فترة هروبه بأنها الفصل الأكثر أهمية في حياتي، مضيفاً: لقد كنت هارباً لمدة العام ونصف العام الماضيين.
وفي مايو 2020، ألقت السلطات القبض على الكاتب مشتاق أحمد، بموجب قانون الأمن الرقمي؛ لنشره تفاصيل حول الحالة الحرجة للعاملين بالرعاية الصحية خلال تفشي جائحة كورونا، وانتقاده موقف الحكومة في تعاملها مع الوباء.
وفي فبراير الماضي، توفي أحمد بعد نقله إلى مستشفى السجن للعلاج.
التحرك بشكل موحد
من جهته، رفض إقبال سبحان تشودري، المستشار الإعلامي لرئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد، اتهامات إساءة استخدام القانون، مشيراً إلى أن الأزمة المالية بسبب الوباء العالمي يجب أن تكون أكثر إثارة للقلق للإعلام من التأثير السلبي للقانون.
وأضاف أن معظم وسائل الإعلام الآن أصبحت مملوكة لشركات ومؤسسات تجارية مختلفة، ويسيطر رجال الأعمال والسياسيون على الأخبار بشكل رئيس من أجل مصالحهم المالية والسياسية.
وحث تشودري الصحفيين على التحرك بشكل موحد ضد أي دافع غير مهني وغير أخلاقي لأصحاب وسائل الإعلام، من أجل المصلحة الأكبر للديمقراطية في البلاد.
كما أكد أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة ضد قضايا محددة تتعلق بإساءة استخدام قانون الأمن الرقمي.
وينص قانون الأمن الرقمي الصادر عام 2018 في بنجلادش على عقوبة بالسجن تصل حتى 14 عاماً، على المدانين بالدعاية ضد حرب الاستقلال، أو الزعيم المؤسس شيخ مجيب الرحمن، أو النشيد الوطني أو علم البلاد، وعقوبة تصل إلى 10 أعوام للأشخاص المدانين بالإضرار بالانسجام الاجتماعي وخلق فوضى.