كشف تقرير صادر عن الهيئة الدستورية الرقابية المستقلة على وسائل الإعلام التونسية، وهي العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي تعرف اختصاراً باسم “الهايكا”، كشفت عن إخلال كبير في التغطية الإعلامية بعد 25 يوليو الماضي، رغم تجاهل الرئيس قيس سعيّد لها، ونشر رسائله من خلال تصريحات لوسائل إعلام أجنبية، مثل “سكاي نيوز”، حول الإجراءات التي سيتخذها لإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها تونس في ظل الانقلاب.
انحياز للانقلاب
وقالت الهيئة، في تقريرها: إن هناك اختلالاً كبيراً في التغطية نتيجة عدم الالتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن، سواء كان ذلك على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة التناول للمواضيع ذات الصلة.
وقالت الهيئة، في تقريرها الذي نشرته أمس الإثنين: إنّها رصدت “إخلالاً جسيماً” ارتكبتها القنوات التلفزيونية (4) والإذاعية (6) طالت حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات.
مع وضد
التلفزيون الرسمي 1: 92.7% مع، 7.3% ضد.
التاسعة: 70% مع، 30% ضد.
تلفزة تي في: 75.2% مع، 24.7% ضد.
الإنسان: 67% مع، 33% ضد.
الإذاعة الرسمية: 77.3% مع، 22.6% ضد.
إذاعة المنستير: 82% مع، 18% ضد.
إذاعة موزاييك الخاصة: 74% مع، 26% ضد.
إذاعة جوهرة الخاصة: 83% مع، 17% ضد.
إذاعة ابتسامة الخاصة (IFM): 71.1% مع، 28.8% ضد.
إذاعة الديوان الخاصة: 61% مع، 36% ضد.
وكشف التقرير عن اختلال فادح في التغطية الإعلامية للقناة الرسمية الأولى (الإعلام العمومي)، للإجراءات المتخذة مساء 25 يوليو، حيث خصصت 3 ساعات و39 دقيقة و39 ثانية للمواقف المناصرة لسعيد، بنسبة 92.7%، مقابل 17 دقيقة و18 ثانية للمواقف الرافضة، بنسبة 7.3%.
وجرت أعمال رصد مدى التزام القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة بمبادئ التعددية السياسية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 يوليو 2021.
ووقع رصد أداء القناة الأولى، وقناة تلفزة تي في، وقناة التاسعة، وقناة الإنسان، وشمل رصد الإذاعات، الإذاعة العمومية، وإذاعة المنستير، وإذاعة موزاييك، وإذاعة جوهرة، وإذاعة ابتسامة، وإذاعة الديوان (IFM).
مصالح خاصة
ونبّهت الهيئة إلى أنّ الطموح السياسي لبعض أصحاب المؤسسات الإعلامية أو رغبتهم في التموقع في المشهد السياسي لتحقيق مصالح خاصة أو الحفاظ عليها يشكل خطراً جديّاً على مستقبل الإعلام في تونس.
وحسب التقرير، بلغت المدة الزمنية المخصصة، في القنوات التلفزيونية، للمواقف المناصرة لقرارات سعيد يوم 25 يوليو، خلال الفترة المرصودة، 10 ساعات و10 دقائق و39 ثانية، مقابل ساعتين و45 دقيقة و38 ثانية للمواقف الرافضة للتدابير الاستثنائية؛ أي بمعدل 79% للمناصرين لسعيد، على حساب معارضيه 21.3%.
بين الإذاعات والتلفزيونات
وعلى المنوال نفسه، كان أداء الإذاعات المرصودة التي خصصت 16 ساعة و52 دقيقة للمواقف المناصرة لسعيد بنسبة 66%، مقابل 5 ساعات و39 دقيقة لمعارضي سعيّد؛ أي بنسبة 34%.
وبيّنت الإحصاءات الزمنية أنّ الإذاعات التزمت، نسبياً، بمعايير التمثيلية السياسية في الحضور الإعلامي، وخصصت 5 ساعات لشخصيات غير منتمية، يليها حزب حركة النهضة بـ3 ساعات و52 دقيقة، ثم حركة الشعب بساعتين ودقيقتين، وحزب الوطد (ساعة و33 دقيقة)، فيما حلّ حزب قلب تونس في المرتبة 13 من حيث حصته من التعبير عن موقفه بـ26 دقيقة.
وفي المقابل، كان خرق قاعدة التمثيلية السياسية كان عنوان التغطية التلفزيونية، حيث تصدرت حركة الشعب المرتبة الأولى في التعبير عن مواقفها بـ3 ساعات، ثم حركة تونس إلى الأمام (غير الممثلة في البرلمان) بساعة و36 دقيقة، ثم حزب العمال وحركة تحيا تونس والحزب الاشتراكي وحزب مشروع تونس، وحلت حركة النهضة في المرتبة الثامنة، يليها حزب قلب تونس.
دعوة لالتزام الحياد
وخلص التقرير إلى أنّ العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية؛ وهو ما أثر سلباً في التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لانقلاب 25 يوليو؛ مما انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
ونبّهت “الهايكا” إلى أنّ الإعلام العمومي لا يزال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى.
كما دعت الهيئة الصحفيين إلى مزيد الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات المهنة الصحفية والتمسك باستقلاليتهم بعيداً عن الرقابة الذاتية.