توقع صندوق النقد الدولي هبوط العجز المالي والديون لسلطنة عُمان بشكل حاد، بعدما ارتفعا في عام 2020، بفضل تطبيق خطة لإصلاح الأوضاع المالية المتضررة جراء وباء كورونا وهبوط أسعار النفط.
وقال الصندوق، في بيان، أمس الأحد: إنه من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، من 19.3% في عام 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وقال البيان: “ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وجرت تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محلياً وخارجياً والسحب من الأصول، ولكن يتوقع أن يشهد تراجعاً حاداً على المدى المتوسط”.
وحسب تقديرات صندوق النقد، فإن اقتصاد عمان سيتعافى عام 2021 مع نمو إجمالي الناتج الوطني للقطاع غير النفطي 1.5%.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة من جرّاء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا، وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من أنها منتِج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يومياً.
وأظهرت بيانات حكومية حديثة ارتفاع عجز ميزانية عُمان 348%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، إلى 890.2 مليون ريال (2.3 مليار دولار)، وسط استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وأضافت تداعيات “كورونا” مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة؛ مما قد يسرّع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان، في أبريل الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.