تقدم النائب مرزوق الخليفة بسؤال برلماني إلى وزير المالية عن السند القانوني والآلية المتبعة في إبرام العقد بين شركة النقل العام وإحدى شركات الخدمات البحرية، بالإضافة إلى الآلية اللوجستية لإدارة ميناء رأس الأرض وتحصيل الرسوم عن اشتراكات المراسي وباقي الخدمات المقدمة وما المدة الزمنية لهذا العقد.