تباينت ردود فعل التونسيين حيال بيان سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان، فرنسا)، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض البيان تدخلاً خارجياً في الشأن التونسي الداخلي، رأى فيه آخرون أن تلك الدول تهمها الأوضاع في العالم التي تنعكس سلباً أو إيجاباً على مصالحها.
التدخلات الخارجية
ورد البعض على من وصف التدخلات الأمريكية المتمثلة في وفد الكونغرس الذي زار تونس، يومي السبت والأحد الماضيين، بأنها تدخل في الشأن الداخلي، وأن الانقلاب تم الإعداد له في باريس وفي بعض العواصم العربية (سمَّاها)، فكيف نقبل بتدخل ونرفض الآخر؟
كما انتقدت نقابة الدبلوماسيين التونسيين ما وصفته بعدم احترام مقام الرئيس قيس سعيّد في البيان، حيث ورد اسمه دون الصفة والاقتصار على اسمه الفردي، دون الإشارة إلى عبارة “فخامة الرئيس” أو “السيد الرئيس قيس سعيّد”.
إنهاء الجدل
من جهته، أكد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي، أن البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 يوليو الماضي.
وأشار الشابي، في تدوين على صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أن الموقف الدولي قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 يوليو، وأن الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر، والموقف الدولي حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم، والموقف الدولي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.
كما أكد الشابي أن الموقف الدولي يذكّر أخيراً بأن قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل أساساً للعلاقات المستقبلية بين تونس والبلدان الموقّعة على البيان.
وأوضح الشابي أن موقف مجموعة السبع لم يتطرق إلى النزاعات الداخلية، ولا انتصر لشق دون آخر من أطراف الأزمة، ولا هو طالب بالعودة إلى البرلمان القديم، وإنما انحصر كل همه في ألا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها، فتظل تجربة فريدة ومثالاً يُحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية.
أزمة اقتصادية
من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، أن البلاد ذاهبة إلى أزمة اقتصادية خانقة، وأن النموذج اللبناني يترصد تونس، قائلاً: إن تونس والشعب والنظام في ورطة.
واعتبر المرزوقي أن ما يجب القيام به هو وضع حكومة، مشبهاً الدولة حالياً بمنزل دون ربة بيت، وأنه خلافاً لكل دول العالم؛ فإن تونس هي البلد الوحيد دون حكومة، وذلك في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي عبر صفحته بـ”فيسبوك”.
غليان ومطالب
وأعطت التدخلات الخارجية زخماً للغضب المتصاعد لدى التونسيين من وقف العديد من المشاريع، ومن ذلك مشروع توظيف من طالت بطالتهم الذي وافق عليه البرلمان قبل الانقلاب، حيث تظاهر العاطلون عن العمل من حملة الشهادات في العاصمة التونسية دون أن تعترضهم قوات الأمن، كما حصل يوم الأحد قبل الماضي.
وطالب فرع نقابة المحامين بالقصرين (شمال غرب تونس) بالإفراج فوراً عن المحامي مهدي زقروبة، الذي اعتقل بناء على شكوى لنقابة الأمن لتدخله من أجل السماح لامرأة بالسفر، بعد منعها لأسباب تبيّن بعد التثبت أنها غير صحيحة.
وندد الفرع، في بيان له، بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في مخالفة صارخة لأحكاك الفصل (110) من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية.
كما استغرب فرع المحامين تعهد القضاء العسكري بالقضية والحال أن نفس الأطراف والوقائع والموضوع محل نظر القضاء العدلي منذ مارس 2021.
ودعا الفرع، في ختام بيانه، كافة المحامين للحضور بكثافة للدفاع عن زقروبة، معبراً عن استعداده لخوض كافة أشكال النضال لرفع المظلمة عنه، وداعياً عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن يترأس لجنة دفاع عنه.
اتهامات وشكاوى
فيما تواصل مسلسل الافتراء على حركة النهضة وقياداتها على مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والقضائية والسياسية، مما دفع الحركة إلى اللجوء إلى القضاء، آخرها قيام رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، صباح الثلاثاء الماضي، بشكاية للفرقة المختصة للباحث المناب التي سبق أن تقدم بها للنيابة العمومية ضد عدد من الأشخاص والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من سيكشف عنه البحث ممن اشترك في حملة تشويه وكذب ونشر أخبار زائفة وتحريض استهدفت شخصه بشكل مركّز قبل 25 يوليو الماضي وبعده.