ذكرت “وكالة الأنباء السعودية”، أمس الثلاثاء، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر مرسوماً ملكياً بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه وإحالته للتحقيق في تهم فساد.
وتشمل الاتهامات، كما أوردت الوكالة، “الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي.. التزوير والرشوة واستغلال النفوذ”.
ونص المرسوم على أن “تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.
وجاء في المرسوم أن هذا القرار تم اتخاذه “بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه له التهمة بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.
وشغل الحربي منصب مدير الأمن العام منذ ديسمبر 2018 وحتى إنهاء خدمته.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشفت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” أنها تحقق مع 4 ضباط برتبة لواء في الحرس الوطني، بقضية رشى تبلغ قيمتها حوالي 57 مليون دولار أمريكي.
وكشفت الهيئة، في بيان نقلته “وكالة الأنباء السعودية” (واس) أنها تحقق في 20 قضية فساد تتعلق برشى واستغلال المنصب والنفوذ بمئات الملايين من الريالات السعودية.