طالبت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والإنسانية -وتحديداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بالتوجه فوراً إلى سجن جلبوع “الإسرائيلي” والكشف عن مصير أكثر من 400 أسير تم نقلهم إلى أماكن مجهولة، في أعقاب تمكن 6 أسرى من حفر نفق والفرار من السجن.
وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير حول أسرى هذا السجن وظروف نقلهم، محذرةً من أن تنصب ردود الفعل “الإسرائيلية” على الانتقام منهم، وذلك في محاولة لتغطية إدارة السجون وحكومة الاحتلال على فشلها الناتج عن تمكن الأسرى الستة من التخطيط لهذا الهروب وتنفيذه.
كما حمّلت حكومةَ الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة، وقالت هيئة شؤون الأسرى: إن المساس بحياتهم في حال العثور عليهم قد يؤدي إلى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها.
ودعت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين مؤسساتِ المجتمع الدولي لأن تحذر “إسرائيل” وجيشها من خطورة ذلك.
ورغم أن السجن مزدوج وشديد الحراسة، فإن الأسرى الستة تمكنوا من الفرار، وباشرت سلطات الاحتلال تمشيطاً وتفتيشاً واسعين في محيط السجن بمشاركة مروحية تابعة للشرطة فور اكتشافها عملية الفرار.
وهؤلاء الأسرى، هم: مناضل نفيعات، ومحمد قاسم، ويعقوب محمود، وأيهم فؤاد، ومحمود عبدالله (حركة الجهاد)، أما السادس فهو قائد “كتائب شهداء الأقصى” بمنطقة جنين زكريا الزبيدي، الذي يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن هجوم استهدف مقر حزب الليكود بمدينة بيسان عام 2002، وقتل فيه 6 “إسرائيليين”.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو 4850 أسيراً، بينهم 41 من النساء، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.