قال رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” نيفتالي بينيت: إنه يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”.
وأشار بينيت، خلال لقاء عقده الجمعة، مع رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، عبر تطبيق “زووم”، إلى “نيته تحقيق تهدئة مع الجانب الفلسطيني، رغم عدم حدوث انفراج سياسي”.
وقال الخبير في الشأن الصهيوني عمر جعارة: إن بينيت يحاول رسم إستراتيجية جديدة في التعامل مع الأطراف الفلسطينية كافة، استجابة لنصائح أمنية.
ولفت جعارة الانتباه، خلال حديثه إلى “قدس برس”، إلى أن بينيت يحاول أن ينتهج سياسة مغايرة لسياسة سلفه بنيامين نتنياهو، مبيّناً أن إجراءات حكومة الاحتلال الأخيرة “اتخذت بضغط أمريكي”.
ورأى جعارة أن التسهيلات التي يقدمها بينيت في غزة والضفة “نتيجة قناعة الاحتلال بعدم قدرته على الانتصار العسكري في غزة، وعجز جيش الاحتلال عن التعامل مع صواريخ المقاومة، ومنح “الإسرائيليين” الهدوء والأمان”.
وذهب جعارة إلى أن “فشل الاحتلال في هزيمة المقاومة الإسلامية سيسرع اللجوء لعقد تسوية سياسية”.
بدوره، يعتقد الباحث في مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات أن تصريحات بينيت تهدف إلى توجيه رسالة للمجتمع “الإسرائيلي” بأنه قادر على تبني خيارات مغايرة لخيارات نتنياهو.
تفعيل المفاوضات
وأضاف بشارات لـ”قدس برس”: هناك مساع حثيثة تبذل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتفعيل مسار المفاوضات والتسويات السلمية، من خلال الدورين المصري والأردني عقب معركة “سيف القدس”، بالإضافة إلى دور مواز لقطر وتركيا، لتعزيز التهدئة في قطاع غزة مع فصائل المقاومة.
وتابع: تصريحات بينيت تندرج ضمن مسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز دور حكومة الاحتلال التي تشكلت بتركيبة ضعيفة، ومنحها بعض الإنجازات والاستقرار السياسي.
وذهب بشارات إلى أن بينيت يسعى إلى التهدئة من أجل تعزيز وتطوير علاقة “إسرائيل” في الشرق الأوسط.
ورأى بشارات أن التهدئة قد تكون جزءاً من رؤية إقليمية لإعادة ترتيب المشهد السياسي فلسطينياً، إما من خلال الذهاب فعلاً لانتخابات تشريعية ورئاسية، أو من خلال البحث عن خيارات أخرى لتوفير قيادة سياسية يمكن أن تستلم زمام الإدارة، في حال غياب الرئيس محمود عباس عن المشهد السياسي.
والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال عن منح عدة تسهيلات للفلسطينيين، تمثلت في لم شمل 5 آلاف عائلة فلسطينية، ومنح السلطة الفلسطينية قرضًا بقيمة 500 مليون شيكل (حوالي 155 مليون دولار)، ومنح أذونات بناء للفلسطينيين في المنطقة “ج”، وزيادة مساحة الصيد في بحر غزة، ومنح تجار القطاع تسهيلات.