يحتفل العالم في 5 سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري، ويأتي هذا العام وسط دعوات بمصر لتصعيد الجهود الخيرية في ظل الأعباء المتزايدة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بجانب الظروف الاقتصادية الضاغطة، بالتزامن مع إعلان السلطات توفير “حياة كريمة” للمصريين عبر مشروع قومي جرى الإعلان عنه مؤخراً.
ووجهت هبة رشاد مؤسسة “دار مرسال” البارزة في مجال العمل الخيري بمصر نداء بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري إلى المصريين لاستمرار التطوع والدعم الخيري.
وقالت، في تدوينة لها على صحفتها الرسمية على موقع “فيسبوك” رصدها مراسل “المجتمع”: “النهاردة 5 سبتمبر اليوم العالمي للعمل الخيري، شكرا لكل واحد وقف في ضهر إنسان تاني ميعرفوش ومخذلوش وكان سند ليه، شكرا لكل واحد مد ايده ومش مستني الشكر ولا الرد، شكرا لكل متطوع وكل متبرع غيروا حياة”.
وأوضحت أن مؤسستها يوجد بها 240 موظفاً يعملون ليل نهار لخدمة آلاف المرضى موجهة لهم الشكر في اليوم الدولي للعمل الخيري.
مركز “إنسان” للدراسات الإعلامية اتهم السلطات المصرية بتأميم العمل الخيري رغم تداعيات كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية
45 ألف جمعية
ووفق تقارير إعلامية محلية، يوجد حالياً في مصر ما يزيد على 45 ألف جمعية أهلية، لكن -حسب دراسة للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية- فإن الأعوام الأخيرة شهدت طفرة في نمو الجمعيات الأهلية في مصر.
وبلغ عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 نحو 37.500 ألف جمعية أهلية، وارتفع إلى 43.500 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في عام 2013، فيما بلغ 50572 جمعية أهلية في عام 2019.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان “واقع العمل الأهلي في مصر الفرص والتحديات”: أدت الجمعيات الأهلية في مصر دوراً رعائياً كبيراً منذ نشأتها، تطور بتطورها؛ فالعمل الخيري كان أحد الأهداف الرئيسة للجمعيات الأهلية في مصر تاريخياً منذ نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878، وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881، وحتى يومنا هذا، وقد بدأت كثير من الجمعيات التي تأسست بدافع العمل الخيري في العقود الأخيرة تغير من رؤيتها وتتجه إلى العمل التنموي أو تجمع بين الاثنين بدرجة أو بأخرى.
ورغم التأكيدات الحكومية الرسمية على دعم العمل الخيري في مصر، فإن هناك انتقادات بتأميمه، بحسب وصف معارضين.
واتهم مركز إنسان للدراسات الإعلامية، في تقرير حديث له، السلطات المصرية بما أسماه “تأميم العمل الخيري” بمصر رغم تداعيات كورونا وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن آلاف القرى وملايين الفقراء في مصر يفتقدون للدور المجتمعي والإغاثي الذي كانت تقوم به العديد من الجمعيات الأهلية والخيرية التي صدر قرارات بحلها أو تجميدها على خلفية سياسية (في إشارة إلى الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين).
وعادة ما تنفي السلطات المصرية هذه الانتقادات، وتربط بينها وبين موقفها الرسمي من حظر جماعة الإخوان المسلمين بمصر، واتهامها للجماعة بدعم الإرهاب، وهو الاتهام الذي نفاه الإخوان المسلمون في بيانات الجماعة الرسمية أكثر من مرة، وفق ما هو مرصود.
مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية تصل لـ17 مورداً منها الإعانات الحكومية والتمويلات الخارجية ومبيعات التشغيل واشتراكات الأعضاء
الشفافية مطلوبة
وبحسب الكاتب الصحفي المصري أكرم القصاص، فهناك غياب للمعلومات عن حجم ما تستقبله كل جمعية من أموال، موضحاً أن تقدير الأمر يتناسب طردياً مع حجم الإعلانات والدعاية، التي تقوم بها هذه الجمعيات، وحسب نظرية التسويق الدعائي، فإن كل جنيه يصرف على الدعاية يعود بعشرة جنيهات، لكن هذه الجنيهات العشرة التي يدفعها المتبرع وفاعل الخير، بناء على تأثيرات الدعاية، لا تذهب منها سوى ثلاثة أو أقل للفقير أو المريض أو البناء القائم من سنوات لمركز أورام أو قلب.
وقال، في مقال له مؤخراً بصحيفة “اليوم السابع” المحسوبة على السلطات: “بعض التقديرات تشير إلى أن الجمعيات الأهلية والخيرية تتلقى 8 مليارات جنيه سنوياً، منها ملياران خلال شهر رمضان وحده، لكن تتوزع النسب على 29 ألف جمعية نشطة، وتجمع الجمعيات الخيرية أكثر من 80% من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان، لرغبة الكثيرين في إخراج الزكاة والتصدق، لكن المفارقة أن الجمعيات الشهيرة والمحترفة تنفق 200 – 300 مليون جنيه على الدعاية والإعلان، وإذا كان الجنيه يعود بعشرة، فإن هذه الجمعيات تجمع ما بين 2 – 3 مليارات جنيه خلال شهر رمضان فقط”.
وأشار إلى أنه في حين تنجح جمعيات شهيرة في جمع المليارات، تعجز مؤسسات مثل المعهد القومي للأورام أو مستشفى أبو الريش وعشرات المستشفيات، عن جمع ولو 1% مما يجمعه المحترفون الكبار، بالرغم من أن هذه المؤسسات تقدم خدمات مجانية بالفعل، أضعاف ما تقدمه مؤسسات الدعاية والاحتراف.
وكشف ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن حجم التبرعات تضاعف منذ عام 2014 بنسبة 300% بسبب المصداقية، وفق تعبيره.
وقال، في تصريحات إعلامية رصدها مراسل “المجتمع”: “الكثير من الجمعيات تعمل مع صندوق تحيا مصر، سواء جمعية مصر الخير أو الجمعية الشرعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لعدم ازدواجية الاستفادة وتنقية الأسر الأولى بالرعاية؛ حيث لن نترك 55 مليوناً يقولون: إنهم يعيشون في الفقر”.
وتتنوع مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص رسمي، من وزارة التضامن الاجتماعي بمزاولة الأنشطة الخيرية.
وتصل مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية لـ17 مورداً، منها الإعانات الحكومية، والتمويلات الخارجية، ومبيعات التشغيل، واشتراكات الأعضاء، فضلا عن التبرعات، صاحبة نصيب الأسد، وفق تقارير إعلامية متواترة.
وبحسب تقرير حديث، فإن إجمالي مصادر إيرادات الجمعيات الأهلية بلغت بنهاية عام 2018، مبلغاً، قيمته 1.11 مليار جنيه، جاء في صدارتها بند التبرعات بقيمة 305 ملايين جنيه، تلاها إيرادات التشغيل بقيمة 243 مليون جنيه.
وكشف تقرير رسمي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2020، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاماً منذ عام 1999 حتى عام 2020 استمرت في الارتفاع التدريجي.
وبلغت معدلات الفقر في بحث تم عام 2010-2011 نحو 25%، وفي بحث عام 2012-2013 ارتفعت إلى 26.3%، أما في بحث عام 2015 فسجلت معدلات الفقر 27.8%، وواصلت الارتفاع في بحث عام 2017-2018 حيث بلغت 32.5 %، لكن في بحث عام 2019-2020 تراجعت قليلاً، حيث سجلت 29.7%.