– الخالد للوزراء: لا مكان بيننا لقيادي لا يتحمل المسؤولية
– الوضع الصحي مستقر.. ومطلوب الالتزام بالاشتراطات
– نسعى للنهوض من تداعيات «كورونا» وإعادة مسارات الدولة لطبيعتها
– هناك ضوابط جديدة للوظائف الإشرافية وربط مكافآتها بالأداء
– مستمرون في المحافظة على سمعة الكويت وعلاقاتها الخارجية
– لا عودة للمعاملات الورقية بعد تطبيق «سهل»
– ننفق بسخاء لكن المؤشرات العالمية لا تنعكس على الواقع
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن مركب الحكومة لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية، وغير قادر على تحمل أعباء المسؤولية، مشدداً على ضرورة تحسين وضع الكويت في المؤشرات العالمية، فبلدنا ينفق بسخاء على كل القطاعات، ولكن المؤشرات لا تنعكس على أرض الواقع.
مكافحة الفساد
واعتبر الخالد أن مكافحة الفساد واجب شرعي يشترك فيه الجميع، والحكومة لن تتوانى عن محاسبة أي مسؤول وتقديمه للمحاكمة متى ما ثبت تجاوزه على مكتسبات الدولة والمال العام «وعلينا وضع خطة واضحة لمواصلة تضييق الهوة على الفاسدين والمفسدين».
نهج جديد
وذكر الخالد أن الحكومة تتبع نمطا ونهجا جديدين في متابعة تنفيذ برنامج عملها وتسريع عجلة المشاريع التنموية لتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035».
وأضاف أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية جادة لإنجاز المشاريع التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر احدى دعائم الدورة الاقتصادية.
ودعا القياديين إلى التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع التنموية للمساهمة في تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد.
لا عودة للمعاملات الورقية
ودعا الخالد قياديي الدولة، خلال لقاء جمعهم، الخميس الماضي، في مركز جابر الثقافي، تمحور حول “الكويت ما بعد الجائحة”، إلى تقديم خطة زمنية لعملهم، والتعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة المخالفات والالتزام بإجراءات التحول الرقمي، مؤكداً أن إطلاق تطبيق “سهل” خلال أسبوع سيكون باكورة ذلك التحول، و”لن أقبل بعده بالرجوع إلى المعاملات الورقية”.
وشدد على أن أي جهة حكومية تتهاون في استخدام التطبيق فسيتحمل قياديوها المسؤولية، محذراً بأن الحكومة لن تتوانى في إحالة أي مسؤول للمحاكمة متى ثبت تورطه في المساس بمكتسبات الدولة والاعتداء على المال العام.
التعاون مع القطاع الخاص
ومن المعلوم أن القطاع الخاص كان من أكثر القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا، لذا لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أخذت خطوات جادة لدفع المشاريع التنموية والتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل إجراءاتها، مؤكداً أن “أمامنا تحدياً يتمثل في التعامل بنمط جديد في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة”.
المرأة والشباب
شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على وجوب إعطاء المرأة الكويتية والشباب الكويتي دورا أكبر في خدمة بلدهم بعد أن أثبتوا جدارة كاملة في تحمل المسؤولية وتقديم أفكار جديدة.
ترتيب الكويت
شدد الخالد على مسؤولية القياديين في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية بجميع القطاعات ورفع تصنيفها الائتماني وتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة كل حسب موقعه.
وقال إن الدولة تنفق بسخاء على كل القطاعات وفق قوانين منظمة لكن للأسف المؤشرات لا تعكس هذا الواقع.
وتطرق إلى ما تنفقه الدولة على التعليم قائلاً إنه «يوازي انفاق أكثر دولة في مؤشرات التعليم إن لم يكن أكثر، لكن المخرجات للأسف لا تعكس ذلك وتلك معادلة غير صحيحة».
وأضاف أنه «تجب معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة لإنجاح جهود وزارة المالية والأجهزة المختصة الرامية إلى تقليص العجز في الموازنة العامة».
ضوابط جديدة للوظائف
بعد قرابة عامين من التخلي عن البصمة والتناوب في حضور الموظفين لمقار العمل في الوزارات المختلفة، أوضح رئيس الوزراء أنه وجّه ديوان الخدمة المدنية لوضع ضوابط جديدة بشأن الوظائف الإشرافية، وتقديم دراسة بشأن صرف مكافآت أصحابها وربطها بالأداء لا بالحضور والانصراف فقط.
الوضع الصحي
وعن الوضع الصحي، قال الخالد: إنه “مستقر، والمطلوب الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية وأخذ التطعيم للانتقال إلى وضع آمن، والواجب يقتضي شكر الجهات التي عملت خلال الأزمة”، مضيفاً أن الفترة “التي نمر بها هي فترة النهوض من آثار الجائحة وإعادة مسارات الدولة لطريقها الطبيعي”.
وعن العلاقة مع السلطة التشريعية، قال الخالد: “إننا منفتحون للقاء إخواننا النواب والتعاون معهم لخدمة الكويت”، لافتاً إلى أن هناك مرجعيات تحدد العلاقة بين السلطتين، هي الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام المحكمة الدستورية.
السياسة الخارجية
لم يغب ملف العلاقات الخارجية للكويت في محيطها الإقليمي والدولي عن لقاء الكويت ما بعد الجائحة، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة “الحفاظ على علاقاتنا الخارجية، وسمعة البلاد وسياستها المتزنة ورؤيتها المتمثلة في وضع حلول سلمية للصراعات وتدخلها الإنساني فيها”.