يصل، اليوم السبت، وفد وزاري من لبنان إلى دمشق، في زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات، ويتألف الوفد الوزاري من زينة عكر، نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقالت وزارة إعلام النظام السوري، في بيان: إن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل الوفد الوزاري اللبناني، اليوم السبت.
نأي لبنان عن الصراعات الإقليمية
وكان المسؤولون اللبنانيون يتجنبون زيارة سورية رسمياً منذ بدء الثورة السورية عام 2011، حيث تبنت بيروت سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، حتى في الوقت الذي قاتلت فيه جماعة “حزب الله”، التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح دعماً للنظام السوري، بحسب وكالة “رويترز”.
أزمة لبنان الطاحنة
خلال السنوات الماضية، لم يكن المشهد اللبناني على نحو يؤشر بالاستقرار حيث دخل البلد نفق أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث وصل الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 إلى مرحلة الأزمة الطاحنة الشهر الماضي وسط شح في الوقود أصاب البلاد بالشلل، وأجبر الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات إما على الإغلاق أو تقليص أعمالها.
لذا تأتي هذه الزيارة بهدف تمهيد الطريق بخطة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، عن طريق استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية.
وقال مسؤول لبناني: إن الوفد الذي ترأسه عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سورية.
تشابكات دولية معقدة
وقالت عكر، التي تتولى أيضاً حقيبة “الخارجية” في حكومة تصريف الأعمال، لوكالة “رويترز”: نأمل بأن يتم تسيير المشروع بسرعة لحاجة اللبنانيين إليه في هذه الظروف الصعبة.
وتعد العقوبات الأمريكية على سورية عاملاً معقداً في أي جهد لمساعدة لبنان عبر النظام السوري، وهي مسألة ناقشها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين زاروا لبنان الأسبوع الماضي.
وكان وفد من الكونغرس الأمريكي زار لبنان، أكد أن واشنطن يمكنها القيام بدور ريادي لمساعدة حكومة جديدة في لبنان للخروج من أزماته، وأنها تعمل على حل أزمة الوقود، ولا داعي للاعتماد على الوقود الإيراني.
معضلة “قانون قيصر”
وفي 19 أغسطس الماضي، أعلن “حزب الله” اللبناني وصول سفينة وقود إيرانية للبلاد، ولاحقاً ثانية، في ظل أزمة مالية تعذر معها توفير بيروت للنقد الأجنبي لاستيراد الوقود.
وأكد السناتور كريس فان هولن، أن التعقيد كما تعلمون هو النقل عبر سورية، مضيفاً: نبحث عن سبل لمعالجة الأمر، رغم “قانون قيصر”.
جدير بالذكر أن القانون الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020 بهدف حرمان بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة إلى أجل غير مسمى.
كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن (2254).
وأصدر أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين رعوا هذا التشريع بياناً قبل دخول القانون حيز التنفيذ شددوا على التطبيق الحازم للقانون من قبل الإدارة الأمريكية.
سد الطرق يمنع مساعدة لبنان
ولا شك أن هذا القانون ينعكس على مساعدة لبنان في أزمته الحالية حيث تشمل العقوبات كل الجهات الدولية والإقليمية التي تتعاون مع الأسد مما يحرمه من فرصة تجاوز هذه العقوبات عبر الالتفاف عليها وستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع إيران وأي من الأطراف والجهات الإقليمية والدولية في حال فكرت في الاستثمار أو العمل في سورية.
وتستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل لصالح الأسد في 4 قطاعات، هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة ويشمل ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم المليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سورية.
إضافة لذلك ينص القانون على مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان “المصرف المركزي السوري” هو كيان من النوع الذي يشكل “مصدر قلق رئيس بشأن غسيل الأموال”.