وثق مركز حقوقي مختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 310 مواطنين فلسطينيا خلال شهر أغسطس المنصرم، من بينهم 33 طفلًا، وتسع سيدات.
وبيّن مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقرير تلقته “قدس برس” اليوم الخميس، أن ما يزيد عن ثلث حالات الاعتقال، بواقع 115 حالة، كانت في القدس المحتلة وحدها، في حين أنه تم رصد ثماني حالات اعتقال من غزة، بينها ستة شبان تجاوزوا السلك الفاصل وتم إطلاق سراح غالبيتهم، فيما اعتقل تاجران على حاجز بيت حانون “إيرز“.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة صحفيين على خلفية تغطية اعتداءات الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقت سراحهم بعد ساعات بشرط العودة للتحقيق معهم بعد يومين في مستوطنة “كريات أربع” وبالفعل تم التحقيق معهم حتى ساعات المساء، ثم أخلي سبيلهم.
وأكد المركز أن قوات الاحتلال واصلت استهداف النساء الفلسطينيات، حيث تم رصد تسع حالات اعتقال لنساء وفتيات، بينهم زوجتا أسيرين، هما غدير عدنان قرارية، زوجه الأسير مالك فشافشة، والتي اعتقلت عقب اقتحام منزلها في قرية الفندقومية جنوب جنين، وهيام الرجوب، زوجة الأسير سليم رجوب من الخليل.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة من الخليل، خلال مشاركتها في وقفة احتجاج على سياسات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل.
وأوضح أن الاحتلال واصل استهداف الأطفال القاصرين، حيث رصد المركز 33 حالة اعتقال لأطفال قاصرين، جميعهم طلبة مدارس، وأصغرهم الطفلان المقدسيان محمود أبو جمعة، ومحمد رجائي خويص، واللذان لا تتجاوز أعمارهما 11 عامًا.
وأضاف تقرير مركز فلسطين، أنه “حتى نهاية الشهر المنصرم؛ استمر ستة أسرى في خوض معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وذلك بعد تعليق 19 أسيرًا إضرابهم عن الطعام، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بوضع حد لاعتقالهم، مشيرا إلى تردي الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
ولفت التقرير إلى أن محاكم الاحتلال واصلت خلال أغسطس إصدار قرارات اعتقال إداري بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية 90 قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
والاعتقال الإداري؛ حبس بأمر عسكري “إسرائيلي” بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو أربعة آلاف و850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.