ما زالت الجهود والمفاوضات جارية بين جميع الأطراف الأفغانية المتواجدة في قطر وباكستان ووادي بانجشير، ويفترض أن يتم التوافق على حكومة توافقية قبل نهاية هذا الشهر، وقد بدأت ملامح الحكومة تتسرب لبعض المصادر الخاصة، حيث علمت أن الحكومة القادمة ستتكون من 12 – 15 عضواً.
ومن الأسماء التي تسرب أنها ستشارك:
– حامد كرازاي (الرئيس الأسبق).
– عبدالله عبدالله.
– قلب الدين حكمتيار.
– يونس قانوني (من جماعة بانجشير- الجمعية الإسلامية).
– من الشيعة مرشحون (كريم خليلي، محقق، رمضان، بشر دوست).
ومن المعلومات الواردة أن “طالبان” قد تكتفي باثنين أو ثلاثة، وقد ترشح رئيساً للحكومة شخصاً محايداً، وربما تمثل امرأة في الحكومة، إلا أنه احتمال ضعيف.
وتنوي “طالبان” إعلان العفو عن الرئيس أشرف غني وحضوره إلى كابل لتسليم الشرعية للحكومة الجديدة والاعتراف الدولي بها، وما زالت الأمور غير واضحة تماماً في هذا الجانب.
أزمة وادي بانجشير
حرَّكت “طالبان” جزءاً من قواتها باتجاه وادي بانجشير؛ من أجل الضغط على المجموعات المسلحة الموجودة هناك، خشية أن تتمدد وتفتح جبهات باتجاه الشمال، لكن موقف القوى الموجودة في بانجشير متفاوت وغير متفق على المواجهة.
فأحمد مسعود، ابن أحمد شاه، وهو يمثل جزءاً من هذه القوى، يميل إلى التفاوض مع “طالبان”، علماً بأنه لا يمثل الجمعية الإسلامية رسمياً، حيث إن الجمعية انشقت إلى قوى يرأسها في الشمال عطا محمد نور، وهو رئيس المجلس التنفيذي ولديه العدد الأكبر من أعضاء الجمعية.
أما الأخوان مسعود، وصلاح رباني، ابنا برهان الدين رباني، يمثلان مجموعة أخرى في الجمعية، فهما متواجدان في أفغانستان ولا يقران التوجه للمقاومة.
وبالنسبة لـ أمر الله صالح، وهو من المعارضين الأشداء لـ “طالبان”، فيسحب الأطراف الأخرى للمقاومة والمواجهة، وهو نائب رئيس حكومة أشرف غني السابقة، ومؤسس حزب الخط الأخضر، وكان نائب الرئيس لشؤون الاستخبارات في فترة من فترات الحكم، وقد استطاع سحب آليات الأسلحة الثقيلة من كابل إلى وادي بانجشير، وتبعه قادة في الجيش الأفغاني وقادة محافظات سابقين لكنهم لا يتمتعون بالتأييد الشعبي.
الرجل الآخر هو بسم الله خان، وزير الدفاع، وهو شخصية معتدلة ترى أن يتم التوجه للتسامح والتفاهم مع “طالبان”.
وهناك تجمعان إسلاميان في بانجشير؛ مجموعة جمعية الإصلاح الأفغانية، وهي تؤيد المصالحة، وحزب التحرير وهم بأعداد قليلة.
وما زالت المفاوضات جارية بين تيار ابن مسعود، و”طالبان”، في حين يرفض أمر الله صالح بقوة أي توجه للمصالحة.
“طالبان”.. والتعيينات الجديدة
تواجه “طالبان” تحدياً في إمكانية تسكين الوظائف التخصصية لسد الفراغ الإداري في الحكومة، إذ تسارعت في ملء هذه الفراغات بشخصيات تابعة لـ”طالبان” دونما توافر التخصصات.
فقد تم تغيير محافظ البنك المركزي أجمل أحمدي (هرب خارج البلاد)، وعُين بدلاً منه الحاج محمد إدريس، وكان المسؤول الاقتصادي في “طالبان”، علماً أن أحمدي كان قد حول 9 مليارات لبنوك خارج أفغانستان على شكل سندات وذهب؛ مما أفرغ الخزانة الأفغانية من احتياطياتها المالية، وهناك أزمة لصرف الرواتب وتدني قيمة العملة.
كما تم تعيين مجموعة من تابعي “طالبان” رؤساء لجامعات وبعضهم لا يحمل إلا الشهادة الجامعية، وتم تعيين مسؤول للمواصلات دون خلفية تخصصية.
ومن أهم القرارات التي أصدرتها “طالبان” هو السماح لتدريس الفتيات في الجامعة بدون اختلاط، دون إعطاء فرصة زمنية لتنظيم الدراسة لتطبيق هذا القرار، وكذلك اشترطت “طالبان” لاستمرار الدراسة للطالبات أن تكون المدرسات من النساء أو مَنْ هم أعمارهم تتجاوز الـ 65 عاماً، مع ندرة الكوادر التدريسية النسائية والرجالية في الوقت الحالي؛ مما ينذر بصعوبة تطبيق مثل هذه القرارات.
ولذلك فإن الإسراع في تشكيل حكومة توافقية هو ما ينتظره الشعب الأفغاني.