أكدت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، الخميس الماضي، أنها ستولي أهمية أكبر للإعداد لمؤتمرها الوطني الـ11 الذي ستحرص أن يكون قريباً، من أجل مراجعات عميقة في الخيارات والتموقع والهيكلة والتجديد الجذري.
تحويرات على الهياكل القيادية
وأشارت النهضة، في بيانها الذي اطلعت عليه “المجتمع”، إلى أنّ رئيس الحركة سيُدخل في الأثناء تحويرات على الهياكل القيادية بما يناسب ما تم استخلاصه من رسائل الغاضبين ومقتضيات المرحلة الجديدة.
كما أنه جدّد التزامه باحترام النظام الأساسي للحزب الذي حدد الرئاسة بدورتين، وشددت النهضة، في بيانها، على أن المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة، وقد وفّرت الديمقراطية من الطرق السلمية ما هي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها.
غضب مشروع
وأكدت حركة النهضة أن غياب منجزات تنموية ترتقي إلى مستوى انتظارات أبناء شعبنا وطموحاتهم، خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب.
وأقرّت النهضة بأنها تلقت رسالة الشعب وستعلن بكل شجاعة نقدها الذاتي، موضحة أنها سبق أن تنازلت عن الحكم من أجل المصلحة الوطنية، ومستعدة للتفاعل الإيجابي مجدداً من أجل استكمال المسار الديمقراطي، وهذا ما تقدر أنه من معاني الوطنية، وأينما تكون مصلحة تونس ستكون النهضة.
ملاحقة الفاسدين
وشددت حركة النهضة على أنها لن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور وفيها مصلحة عامة وستعمل على إنجاحها، وفي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد والحفاظ على استقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها.
انتخابات مبكرة
وأعربت النهضة عن استعدادها مجدداً للتوافق، وأنها ستكون مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريباً ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية.
وشددت، في بيانها، على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة، وقد وفّرت الديمقراطية من الطرق السلمية ما هي قادرة من خلالها على إصلاح ذاتها.
إدارة الأزمة السياسية
وكانت الحركة قد أعلنت، الخميس 12 أغسطس، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت “النهضة”، في بيان لها، اطلعت عليه “المجتمع”: إنها شكلت لجنة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.
وأضافت أن اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أي مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت.
وأكدت الحركة أن اللجنة تبحث عن حلول وتفاهمات تجنب تونس الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.
وأكدت أن الأزمة المركّبة والمتراكمة التي عاشتها تونس بلغت درجة من التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بما جعلها في حلقة مغلقة سياسياً ودستورياً.
وشددت الحركة على ضرورة بذل جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه تونس مشكلاتها العاجلة والآجلة في إطار الوحدة الوطنية والدستور.
وتابعت أنّ قرارات 25 يوليو الماضي الرئاسية جاءت لتكسر هذه الحلقة المغلقة بحثاً عن حلول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيداً في الخرق الجسيم للدستور.
واعتبرت أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها الدستور، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة.
وقالت الحركة: إنها تلقت رسالة الشّعب، وستعلن بكل شجاعة نقدها الذاتي (..) ولن تتأخر في دعم أي توجهات تحترم الدستور وفي مقدمتها إنفاذ القانون دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، وإنجاز إصلاحات اقتصادية وسياسية، والحفاظ على استقرار ووحدة البلاد.