حذرت ميشيل باتشيليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من وقوع جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في أفغانستان.
وقالت، في بيان: إن العنف المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم التمكن من إيقاف الاستغلال عوامل تؤدي إلى عواقب وخيمة للشعب الأفغاني.
وأشارت إلى مقتل العديد من المدنيين خلال المعارك الدائرة في المدن، لافتة إلى مقتل 183 مدنياً على الأقل، وإصابة 1181 آخرين بينهم أطفال، في مناطق لشكرجة، وقندهار، وهرات وقندز، منذ 9 يوليو الماضي.
وأكدت المسؤولة الأممية ضرورة وقف حركة “طالبان” لعملياتها العسكرية المتواصلة في المدن الأفغانية.
كما دعت باتشيليت الدول الأخرى للتحرك من أجل منع العواقب الوخيمة التي تحل بالشعب الأفغاني.
وفي السياق، وردًا على سؤال لـ”الأناضول”، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حول أي دول ستمارس دورًا بخصوص إنهاء العنف في أفغانستان، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: إن كل دولة ستؤدي دورًا في إنهاء العنف.
وفيما يخص إمكانية أن يكون الانسحاب الأمريكي قد مهد للوضع الحالي في أفغانستان من عدمه، أشارت شامداساني إلى أنه ليس من مهامهم التدخل بالوضع السياسي في البلاد.
وأضافت: نحن نتولى متابعة شؤون أوضاع حقوق الإنسان، ونقوم بهذه المهمة منذ البداية.
ومنذ مايو الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ “طالبان”، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري.
وتعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم “طالبان”، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر، من العام نفسه في الولايات المتحدة.