كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الخميس، النقاب عن مخطط خطير تقوده مؤسسة “الصندوق القومي اليهودي” (كيرن كاييمت ليسرائيل)، لتسجيل آلاف العقارات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين بـ”الطابو الإسرائيلي” (ملكية الأرض)؛ ما يهدد بطرد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من ممتلكاتهم.
وبحسب الصحيفة، سيقوم الصندوق في إطار هذه الخطة بفحص 530 حالة توثيق معاملات في مراحل مختلفة لشراء عقارات في الضفة الغربية و2050 حالة أخرى في منطقة القدس.
ومن المقرر أن يصادق اليوم مجلس إدارة “كيرن كاييمت” على خطة بهذه الشأن تضم 17 ألف صفقة عقارية في الضفة وأراضي الـ 48.
وحسب الصحيفة، تبلغ تكلفة خطة التسجيل 100 مليون شيكل (31 مليون دولار) ومن المتوقع أن تستمر لخمس سنوات.
360 صفقة
ويزعم الصندوق أنه أبرم صفقات شراء هذه الأراضي قبل وبعد العام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهذ الصفقات موثقة فقط في سجلات “الصندوق” وشركات تابعة لها، وفي بعض الحالات توجد عقود ووثائق حول إتمام صفقات كهذه، وفي حالات أخرى يجري الحديث عن مفاوضات حول صفقات غير منتهية، أو أنه لا علم لـ”الصندوق” أبدا حول الموقع الدقيق للعقار بسبب طبيعة الوثيقة.
وتابعت الصحيفة أن الصندوق اشترى في الماضي أراضي في جميع أنحاء الضفة، والتقديرات أن قسما منها تقع في مناطق “أ” و”ب”، التي تخضع لسيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا توجد صلاحية لـ “إسرائيل” للتخطيط في هذه المناطق ولن يتمكن الصندوق من أن يُسجل كمالك للأراضي فيها.
وحسب الصندوق، فإن الوثائق تشير إلى 360 صفقة أراض أبرِمت في الضفة، وبينها 170 صفقة تم التوقيع على عقود شراء أراض وأنه بالإمكان تسجيلها فعليا.
وبحسب الادعاء، فإن معظم الأراضي في الضفة اشترتها بعد احتلال الضفة في العام 1967 شركة تابعة لـلصندوق، باسم “هيمنوتا يهودا والسامرة”، ويطلق عليها الآن تسمية “هيمنوتا القدس”، التي أقيمت بعد احتلال الضفة، وعدد قليل من الأراضي يدعي الصندوق أن المؤسسة اشترتها قبل العام 1948، عندما كانت مسجلة كجمعية انتدابية.
ويزعم الصندوق أنه اشترى أراضي شرقي القدس المحتلة، وتمتد على مساحة 2500 دونم، ويدير هذه الأراضي حارس الأملاك العام “الإسرائيلي” منذ العام 1967، التي نقلت إليه من أيدي “المسؤول الأردني عن أملاك العدو“.
طرد السكان الأصليين
ووفق الصحيفة فإن الصندوق يسعى إلى تسجيل هذه الأراضي باسمه، على أن تقوم بعدها “سلطة أراضي إسرائيل”، التي تدير هذه الأراضي، بطرد السكان الفلسطينيين منها. وهناك عقارات كهذه في حي “الشيخ جراح” وبلدة “بيت حنينا” شمالي القدس الشرقية.
وطالب الصندوق في الماضي بطرد فلسطينيين من أراض ادعى أنها بملكيته، مثلما حدث فعلا في العام 2019، عندما تم طرد عائلة فلسطينية وإخلاء مقهى تابع لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بفترة قصيرة أقيمت بؤرة استيطانية عشوائية في المكان.
وتخوض عائلات فلسطينية في حي “سلوان” نزاعا قضائيا ضد طردها من بيوتها منذ 20 عاما، بعد تسليم البيوت إلى الصندوق بعد الإعلان عنها كأملاك غائبين.
وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت الشهر الماضي، بأن وزارة الأمن “الإسرائيلية” كلفت الصندوق بشراء مئات الدونمات من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنين، الذين قاموا بزراعة هذه الأراضي في الوقت الذي لم يُسمح لأصحابها الفلسطينيين بالدخول إليها.
وإلى جانب ذلك تم الكشف عن صفقات شراء أراض سرية أبرمتها شركة “هيمنوتا”، وأخفتها عن مجلس إدارة الصندوق.
وكانت إدارة الصندوق صادقت في إبريل الماضي على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة، خاصة في محافظتي نابلس وجنين.
يذكر أن الصندوق تأسس في العام 1901، بهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وتخصيصها للبناء والتوسع الاستيطاني.
ويعتبر المجتمع الدولي أن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس غير شرعي.