قال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، الأحد، إن قضية حي الشيخ جراح شرقي المدينة، وصلت إلى وضع “مفصلي وخطير”، بات يستدعي التدخل “العاجل” من قبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الهدمي عشية جلسة تعقدها المحكمة العليا الضهيونية، غداً الإثنين، للنظر في قرارات إخلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي، وسط حالة رفض فلسطيني واسعة.
وأشار الهدمي، في البيان إلى أن حكومة الاحتلال تحاول إظهار الأمر وكأنه “خلاف على عقارات”، في حين أن ما يجري في الشيخ جراح هو “قضية سياسية بامتياز”.
وأضاف: “محكمة الاحتلال ستبدأ غدا النظر مجددا في منح المحكمة المركزية في الاراضي المحتلة الضوء الأخضر لإخلاء عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي، بعد أن أرجأت قبل أيام قرارات إخلاء عائلات: الدجاني، وحماد، والداهودي”.
وتابع الهدمي: “محاولات حكومة الاحتلال إظهار الأمر وكأن ما يجري هو صراع قضائي على عقارات لن تنطلي على أحد، فالعالم أجمع بات يعلم أن ما يجري هو محاولة إحلال مستوطنين مكان أصحاب الأرض الأصليين”.
وقال الوزير الفلسطيني: “لا نثق بالجهاز القضائي الصهيوني ونعلم من خلال التجربة على مدى عقود، أن هذه المحاكم ليست سوى أداة تنفيذية تعمل لصالح حكومة الاحتلال والمستوطنين”.
وطالب الهدمي، المجتمع الدولي، بأن “يظهر حسما في رفض مخططات التهجير”.
وتقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت حكمت الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتدعي جماعات استيطانية يهودية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.