شكك عدد من الخبراء في استجابة الطرف الإثيوبي لمناشدات الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ أي قرارات أحادية وتوقيع اتفاق ملزم للأطراف بشأن أزمة سد النهضة، وربطوا هذا الرفض بحرص إثيوبيا على عدم التزامها بأي اتفاق وكذلك عدم جدية هذه المناشدات من جانب الاتحاد الأوروبية.
وطالبوا في تصريحات خاصة لـ ” المجتمع “بضرورة أن تتخذ مصر والسودان مواقف متشددة من التصرف الإثيوبي وأن تطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل هذه المناشدات في الواقع باتخاذ قرارات ومواقف جادة تلزم إثيوبيا بتفعيلها وألا يكون الهدف تضييع الوقت لعدم اتخاذ حل عسكري تجاه السد.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي وصف مؤخراً الخطوات الأحادية من قبل أي طرف بأنها لا تساعد في إيجاد حل لأزمة سد النهضة.
مضيفاً: ندعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع وقت وفق إطار زمني متفق عليه.
وهو ما يصب في مطلب كل من مصر والسودان ولكن هذا يحتاج إلى تفعيل في الواقع.
محاولة للاحتواء
وفي سياق تعليقه يقول رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” إنه لا يمكن اعتبار موقف الاتحاد الأوروبي داعماً لموقف مصر والسودان، بالعكس أرى أن تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي؛ هي لاحتواء جيشي مصر والسودان، ومنعهم من اتخاذ أي خطوة عسكرية، بعد انتهاء موسم الفيضان في الربع الأخير من العام الحالي، في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.
وأضاف خضري في حديثه لـ “المجتمع”: الاتحاد الأوروبي لم ولن يضغط على إثيوبيا، فبعض الشركات السيادية داخل الاتحاد الأوروبي شريكة للبنك الدولي المالك الأصلي للسد الإثيوبي، وإثيوبيا ورئيس وزرائها ليسوا إلا غطاء سياسي وإعلامي لمشروع السد، والأمر في مجمله أكبر حتى من هذا، فالسد الإثيوبي هو باكورة مشروعات مائية يشارك فيها البنك الدولي مع الشركات السيادية الأوروبية والأمريكية للتحكم في منابع الأنهار على مستوى العالم.
وحول مدى استجابة أثيوبيا لمناشدة الاتحاد الأوربي أكد أن إثيوبيا ليست صاحبة القرار، وتصريحات الاتحاد الأوروبي هراء فارغ، ومشكلة السد الإثيوبي لن تحل إلا بضربة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة تنهي موضوع السد من أساسه، وكل التصريحات السياسية التي تخرج من أطراف دولية تكون لاستهلاك الوقت وتفويت فرصة الضربة العسكرية التي يمكن أن تكون مناسبة في الربع الأخير من هذا العام أو مطلع العام القادم على أقصى تقدير، أما مسألة الحرب الأهلية الإثيوبية فأعتقد أنها في صالح مصر والسودان، فبلقنة إثيوبيا ربما تنهي مشروع السد بضربة غير مباشرة على يد أحد أطراف الصراع الإثيوبي وبدعم من دولتي المصب.
مجرد تصريحات
أما عضو لجنة الشئون الخارجية ببرلمان الثورة عماد صابر فيقول: لا بد أولاً أن ندقق النظر في هذه الحزمة من التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حتى يصبح الأمر أكثر وضوحاً حيث يبدو من خلال هذه التصريحات وغيرها أن موقف الاتحاد الأوروبي يميل إلى الموقف المصري إلى حد ما، ولكن هذا يحتاج إلى آليات، وليس فقط مجرد بيانات.
وأضاف عضو لجنة الشئون الخارجية في حديثه لـ ” المجتمع”: لقد رهن الاتحاد الأوربي تدخله ومساعدته في حل الأزمة بموافقة الدول الثلاث وهذا ما صرح به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل بقوله: «نشجع كل الأطراف على الاستمرار في المحادثات، ونحن مستعدون لزيادة دورنا ومشاركتنا لو كانت كل الأطراف المعنية ترغب بذلك.”
مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي لا يمارس ضغطاً على أثيوبيا وأنها مجرد تصريحات تفتقد للأفعال.
حتى الاتحاد الأفريقي الذي فشل ثلاث مرات وعاد إليه الملف مرة أخرى بعد جلسة مجلس الأمن المخزية حيث يفتقد هو الآخر لآليات ملزمة لأعضائه في مثل هذه الظروف، لافتاً إلى أنه من الصعب أن تستجيب إثيوبيا للاتحاد بالتوقيع على اتفاقية ملزمة.
خداع وتضليل
بدوره وصف خبير العلاقات الدولية د. سيد أبو الخير الموقف الأوروبي بأنه موقف سياسيي دبلوماسي من نوع الخداع والتضليل لأن الوفود الأوروبية في مجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن سد النهضة وقفت مع الجانب الإثيوبي وهددوا مصر من مغبة مجرد التلويح باستخدام القوة وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا وهما من الأعضاء أصحاب الفيتو.
وأضاف أبو الخير لـ “المجتمع”: لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيضغط على إثيوبيا بل هو داعم أساسي وممول رئيس لبناء السد وإلا اعتقد استجابة إثيوبيا لذلك لأنها تعمل بمساندة ودعم ومساهمة دول أوروبية كبيرة وهذا التصريح فارغ من المضمون، وليس له تأثير.