أكدت منظمات مجتمع مدني تونسية رفضها للانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل الرئيس قيس سعيّد، ودعت إلى العودة إلى المسار الديمقراطي واستئناف مؤسسات الدولة عملها وفي مقدمتها البرلمان.
وأعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، في بيان لها، الإثنين، عن انشغالها العميق لدخول تونس في حالة الاستثناء.
وذكَّرت الجمعية بالإجراءات الشكلية الموجب اتباعها، مشيرة إلى استحالة إتمام إجراء إعلام رئيس المحكمة الدستورية لتعمد تعطيل تشكيلها سابقاً.
وأكدت، في بيانها، أن الفصل (80) من الدستور يتناقض وقرار رئيس الجمهورية تجميد اختصاصات المجلس النيابي.
كما أعربت الجمعية عن تخوفها من مخاطر تركيز السلطات لدى الرئيس، داعية إياه إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها وطريقة إدارته لحالة الاستثناء في الأيام المقبلة.
انزلاق إلى الدكتاتورية
إلى ذلك، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، الإثنين: إن الرابطة ستبذل جهدها للدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء واحترام دولة القانون ضد مخاطر الانزلاق نحو الدكتاتورية.
وعبر مسلم عن وجود مخاوف من الانزلاق نحو الدكتاتورية، مشيراً إلى أن تجميع السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بيد الرئيس يثير جملة من المحاذير.
وبسؤاله عن موقفه من الإجراءات المعلنة من قبل رئيس الدولة والمتعلقة خاصة بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي، قال مسلم: إن تأويل سعيد للفصل (80) فيه تجاوز ولا سيما فيما يتعلق بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وشدّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة “التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم”.
مركزية مفرطة
بدورها، استنكرت أكبر منظمة نقابية في تونس “الاتحاد العام التونسي للشغل” قرارات سعيّد، وقالت، في بيان لها، الإثنين، حصلت ” المجتمع” على نسخة منه: “وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية، وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيداً عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات”.
وطالب البيان بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
وعبر الاتحاد، حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي، عن رفضه لجوء أيّ طرف، مهما كان موقعه أو موقفه إلى العنف، كما عبّر عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات.
وحيا اتحاد الشغل المؤسّسة العسكرية، ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، حفاظاً على مدنية الدولة.
كما شدّد البيان على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته.
قرارات انقلابية
في السياق ذاته، أعربت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن معارضتها المطلقة للقرارات غير الدستورية والانقلابية للرئيس سعيّد، (حسب تعبير البيان) “الذي رفض الحوار مراراً وتكراراً، وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات، بداية من تعيينه هشام المشيشي رئيساً للحكومة، بما يحمّله جزءاً من المسؤولية فيما بلغته أوضاع البلاد من تدهور”.
كما أكدت الجامعة، في بيان، أصدرته الإثنين، رفضها تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها، سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب إصلاحها، أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن، وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها.