أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الإثنين، اقتحام قوات أمن لمقر فضائية “الجزيرة” القطرية في العاصمة، وإجبار العاملين فيه على إخلائه.
وقالت النقابة، في بيان، إن “إجبار العاملين بمقر فضائية الجزيرة على مغادرة مقر عملهم (في وقت سابق الإثنين)، وتعطيل حرية العمل الصحفي، يعد خرقا واضحا للقوانين الوطنية والدولية”.
وأضافت أن “العاملين اضطروا لمغادرة مقر عملهم تحت ضغط أمني، فيما احتجزت قوات الأمن مفتاح المكتب، وحذرت الصحفيين والعاملين بالفضائية من الاقتراب”.
كما انتقدت النقابة قيام قوات الأمن بتدمير الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين ومنعهم من العمل في منطقة باردو وسط العاصمة (الواقع بها مقر البرلمان).
ودعت النقابة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى “التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية”.
ويأتي ذلك غداة إعلان سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت هذه القرارات إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، وطالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض “انقلابا” على الدستور”، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومنذ يناير/ كانون ثان الماضي، كانت تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضًا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.