أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، رفض المجلس لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، واعتبارها باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور، واعتبرها كأنها لم تكن أبداً ومطلقاً.
وأعلن الغنوشي، في بيان، وصل “المجتمع” نسخة منه، انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 حضورياً في رحاب مجلس نواب الشعب، وعن بُعد، برئاسة الغنوشي.
وأضاف: “إثر تداوله فيما أقدم عليه قيس سعيد، رئيس الدولة، مساء أمس الأحد في الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، يؤكد بإجماع الحاضرين رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد، ويعتبر جميع قراراته باطلة وتنطوي على خرق جسيم للدستور، وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل (80) منه، ومحاولة تحيُّل وتمويه مفضوحة بادعائه الباطل حصوله على موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب على هذه التدابير”.
وأكد الغنوشي، في بيانه، أنه “إذ يحمل مكتب مجلس نواب الشعب قيس سعيد، رئيس الدولة، جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه، فإنه يعتبرها كأنها لم تكن أبداً ومطلقاً”.
ودعا رئيس مجلس الأمة الجيش التونسي الوطني والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز لصفوف الشعب التونسي، والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة، وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
كما دعا نوب مجلس الأمة إلى “الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية، ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة “الكوفيد” وتداعياتها الخطيرة اقتصادياً واجتماعياً”.
كما أكد المكتب أن مجلس نواب الشعب بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
كما أعلن البيان عن تجديد المكتب ثقة مجلس نواب الشعب في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله، على حسب تعبيره.
ودعا رئيس مجلس الأمة الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى “الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربتها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي على مدى عقود، واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض وآثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية”.