بهدف الحفاظ على حق العودة المقدس للمدن والبلدات والقرى التي هجر منها الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية عام 1948م، وسرقة الأرض على الرغم من أنهم أصحابها الشرعيون على مر التاريخ، وبعد أكثر من 73 عاماً من النكبة، ما زال الشعب الفلسطيني متمسكاً بحقه رافعاً شعار “الحقوق لا تسقط بالتقادم”، وأنهم مستمرون في معركة استعادة حقهم في قراهم ومدنهم التي هجروا منها، وأن مقولة “الكبار يموتون والصغار ينسون” سقطت أمام تمسكهم بحق العودة، ومن أجل ذلك أطلق مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة مبادرة “كوشان بلدي”، لتثبيت الجوانب القانونية والمعنوية للحفاظ على الحقوق وصيانتها والاستمرار في معركة استعادتها مهما طال الزمن.
جودة: المبادرة للحفاظ على حق العودة في ذاكرة الأجيال
مبادرة “كوشان بلدي” وأهدافها
وقال منسق مبادرة “كوشان بلدي” أكرم جودة لــ”المجتمع”: إن المبادرة أطلقها مجموعة من النشطاء والمتابعين والمهتمين في مجال اللاجئين الفلسطينيين، وهذه المبادرة هي لدحض الرواية “الإسرائيلية” وتثبت أحقيتنا بأرضنا المسلوبة من الاحتلال منذ عام 1948م حين وقعت النكبة وشرد الشعب الفلسطيني من أرضه، لافتاً إلى أن هذا الأمر سنتناوله بالحجة والدليل المادي المحفوظ لدى أصحابه ليومنا هذا، وسيورث للأجيال القادمة، وهو “كوشان بلدي” المسمى “الطابو”، وهو الشاهد القانوني والتاريخي لصاحب الحق في أرضه.
وأشار جودة إلى أن هذه المبادرة هدفها الأول معنوي والآخر إجرائي قانوني، والمعنوي يتمثل في استكمال خطوات سابقة ومستمرة للراعي الأول لهذا الملف وهو دائرة شؤون اللاجئين ولجانها الشعبية بالمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات وكل المهتمين والمبادرين سواء كانت مؤسسات أو أفراداً مهتمين، ولهذا الجانب المعنوي هدف وهو خلق وعي متجذر لدى أطفالنا في أحقيتهم في أرض الآباء والأجداد وحق العودة، وهذا من خلال ورشات عمل مع مؤسسات ومستويات متعددة.
وعلى الجانب الرسمي، ينسق الفريق مع دائرة اللاجئين، واللجان الشعبية، ونقابة المحامين الفلسطينيين، واتحاد المحامين العرب، ومؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في البحث عن ملاحقة الاحتلال قانونياً، ورفع دعاوى من قبل أصحاب الحقوق (الطابو)، وكسب أحكام على الاحتلال تناهض كل التزوير الذي فرضه الاحتلال على الأرض من طرف واحد، مستبعداً الضحية صاحب الحق، وتحدي الاحتلال وكسره ونقده لكل الاتفاقيات والقوانين التي تكفل حق العودة والتعويض.
حمودة: الحقوق لا تسقط بل تورث والمبادرة هدفها خلق حالة تفاعلية قانونية في المحافل الدولية
الحقوق لا تسقط بل تورث
من جانبه، قال المنسق القانوني للمبادرة المستشار مهيب حمودة لـ”المجتمع”: إن البعد القانوني للمبادرة “كوشان بلدي” ينطلق من أن حق العودة مكفول بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار (194)، حيث كفلت هذه القرارات حق العودة والتعويض لكل من هجر من أرضه ووطنه.
وأكد حمودة أن حق العودة لا يسقط بالتقادم، وينتقل للورثة الشرعيين، وعليه فإن تفعيل المطالبة من قبل الأفراد والجماعات والتفاعل مع المؤسسات القانونية والدولية في هذا المجال قد يساهم فعلاً في خلق حالة تفاعلية وإثارة جدل قانوني عالمي مفيد، خصوصاً وأن فلسطين انضمت إلى جهات ومنظمات دولية قضائية.