أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة أصدرت القرار الإداري رقم (683) لسنة 2021، بشأن وقف العمل بأحكام المادة رقم (1) من القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021، وتطبيق أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن القطاعات المذكورة بالمادة (1)، التي كانت تتيح للعمالة المستقدمة على قطاعات «الصناعة – الزراعة – الرعي – الصيد – الجمعيات والاتحادات التعاونية – المنطقة التجارية الحرة» التحويل لكافة الأنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضم هذه الأنشطة، شريطة موافقة صاحب العمل.
وبصدور القرار رقم (683) لسنة 2021 المذكور يتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضًا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على هذه القطاعات طبقًا لأحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 وتعديلاته.
وأشار الموسى في تصريح صحفي إلى أن القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021، قد صدر ليمنح السوق المرونة الكافية في انتقال العمالة خلال جائحة كورونا ومنح أصحاب العمل في كافة الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتي، وعليه فإن القرار المذكور كان وقتيًا بطبيعته حيث ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه، وهو الأمر الذي تم بالفعل بصدور القرار الجديد حيث سيعمل به من يوم غد الخميس 15 يوليو 2021.