أكد السودان أنه لن يهدأ له بال إلا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في حين يسعى وزير الخارجية المصري سامح شكري للحصول على دعم أوروبي لموقف بلاده من أزمة السد.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، فمن المتوقع أن يبحث وزير الخارجية المصري، اليوم الإثنين، في بروكسل مع المجلس الأوروبي عدداً من القضايا المشتركة، بينها آخر التطورات المتعلقة بالخلاف على سد النهضة الإثيوبي.
وأضافت المصادر أن شكري سيسلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
وتوجه وزير الخارجية المصري إلى بروكسل لبحث دعم الهيئات الأوروبية في ملف “سد النهضة”، وذلك بعد ساعات من تعبيره عن الاستياء من عدم إدانة مجلس الأمن التعبئة الثانية للسد.
وقال شكري: إن بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد، وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.
وفي السياق ذاته، تجري وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو مباحثات مع المسؤولين الروس، سيكون موضوع السد في صدارتها.
إصرار سوداني
بدوره، قال حسن أبو البشر، نائب الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية: لا بد للسودان أن يتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء “سد النهضة” وتشغيله وإدارته؛ لأنه من دون اتفاق يمكن أن تنقلب فوائد السد إلى مساوئ كبيرة جداً يتأثر بها السكان على شاطئ النيل.
وأضاف، في فيديو نشرته وزارة الري والموارد المائية، أمس الأحد، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “لن يهدأ لنا بال البتة إلا بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا وكذلك مع مصر بخصوص أزمة السد”.
وأوضح أن الاتفاق الملزم يجعل الموارد المائية تدار بطريقة سلسة وآمنة، ومن ثم تصبح نواة حقيقية للتعاون بين الدول الثلاث.
وأول أمس السبت، دعا وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى استئناف المحادثات بشأن “سد النهضة”.
مجلس الأمن
والخميس الماضي، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد النهضة هي الثانية من نوعها بعد أولى عُقدت في العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.
ولكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث مدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
وأعاد المجلس قضية “سد النهضة” إلى الاتحاد الأفريقي، داعياً الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
وفي الخامس من يوليو الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بالشروع في ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.