قال موقع “ميديابارت” (Mediapart) الإخباري الفرنسي: إن 9 من كل 10 لاجئين سوريين تقريباً في لبنان يعيشون تحت خط الفقر المدقع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذلك بسبب انهيار قيمة المساعدات المالية التي ضمنت بقاءهم على قيد الحياة حتى الآن.
وأشار الموقع، في تقرير للصحفية جوستين بابان من بيروت، إلى أن عواقب هذا الوضع الإنساني والمعيشي الهش بدأت بالفعل تتجلى على أرض الواقع.
وأكد أن اللاجئين السوريين، الذين كانوا معرضين -في الأساس- للخطر قبل بداية التدهور المهول للوضع الاقتصادي في لبنان نهاية عام 2019، باتوا الآن يدفعون ثمناً باهظاً لأزمة صنفها البنك الدولي ضمن “أسوأ 3 أزمات إنسانية في العالم” منذ منتصف القرن الـ19.
ووفق تقديرات رسمية، يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون نازح سوري غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب، منهم حوالي 855 ألفاً مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يقارب ربع سكان لبنان.
انفجار الأسعار
وبحسب الموقع الفرنسي، يعيش اللبنانيون واللاجئون السوريون على حد سواء تحت وطأة انفجار للأسعار بسبب أزمة السيولة وارتفاع تكلفة الواردات، كما بلغ معدل التضخم خلال فبراير الماضي 155% وفق تقديرات رسمية، وتضاعفت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 5 مرات.
وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، تعاني نصف الأسر السورية النازحة في لبنان من انعدام الأمن الغذائي.
ويقول أبو موسى، وهو راعٍ سوري من حلب في السبعينيات من عمره يعيش مع زوجته وأطفالهما الـ6 بمخيم الدلهمية بمنطقة البقاع: “لم نأكل اللحم منذ شهرين، كما أن صاحب المنزل الذي نسكنه رفع قيمة الإيجار 3 مرات هذا العام، من 650 ألف ليرة إلى 900 ألف ليرة للسنة”.
على صعيد آخر، يؤكد “ميديابارت” أن دخل اللاجئين السوريين الذين يشتغلون عادة في قطاعات البناء والزراعة وخدمات التنظيف -القطاعات الـ3 الوحيدة التي يُسمح لهم بالاشتغال فيها قانونا في لبنان والتي تستوعب غالبية أنشطة القطاع الهامشي في هذا البلد- تضاءل كثيراً بسبب الأزمة ولم يعد يكفي كثيراً منهم.
كما شهد اللاجئون الأكثر ضعفاً انخفاضاً في قيمة المساعدات بالليرة اللبنانية التي توزعها وكالات الأمم المتحدة ضمن خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السورية الممولة من منظمات المجتمع الدولي.
إستراتيجيات سلبية
فمع نهاية مايو الماضي، كان 69% من اللاجئين السوريين يتلقون نوعاً واحداً على الأقل من التحويلات الشهرية بعد رفع عدد الأشخاص المستهدفين، لكن بدلاً من 26 دولاراً من المساعدات الغذائية الشهرية للفرد قبل الأزمة التي كان يوزعها برنامج الأغذية العالمي، يحصل المستفيدون الآن على 100 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 7 دولارات فقط.
أما بالنسبة للمساعدات غير الغذائية، التي يوزعها كل من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تراجعت المبالغ من حوالي 175 دولاراً للأسرة الواحدة إلى 400 ألف ليرة لبنانية أي نحو 27 دولاراً.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بحسب الموقع هو أن جميع الأسر السورية تقريبا لجأت إلى “إستراتيجيات سلبية” طويلة الأجل للتأقلم مع الوضع، حيث أكدت 45% من هذه الأسر أنها خفضت من إنفاقها على الصحة، في حين خفضت 30% منها من تكاليف التعليم، واضطرت 12% منها إلى إخراج أبنائها من المدارس، ولجأت 5% منها إلى عمالة الأطفال، ووافقت 1% منها على الزواج المبكر.